القبض على مسؤول مطبعة لتزييف العملات النقدية بالسيدة زينب

ألقت الأجهزة الأمنية  اليوم الإثنين، القبض على أحد مسؤولي مطبعة في حي السيدة زينب لتزييف العملات بفئاتها المختلفة. 

 وكانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قد تلقت معلومات بتولي مسؤولي مطبعة "دون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة طباعة العديد من المطبوعات التجارية المختلفة بدون تفويضات، أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

- تفاصيل الواقعة

 وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المطبعة المشار إليها والقبض على أحد مسئولي المطبعة، "وكيلاً عن مالك المطبعة"، وبالتفتيش تم ضبط (جهاز حاسب آلي محمل عليه نظام تشغيل منسوخ ومقلد، وكذا العديد من البرامج المقلدة والمنسوخة بدون تفويض من الشركات المالكة صاحبة الحقوق المادية والأدبية، ووحدة معالجة مركزية محمل عليها بعض الملفات للتصميمات التي تجهز للطباعة، ومن بينها ملف يحتوى على تصميمات للعملات الورقية النقدية المصرية من مختلف فئاتها ذات جودة عالية، وكذا تصميمات لغلاف خارجي باسم إصدارات البنكنوت المصري الحديث "مخالفا القانون الخاص بطباعة العملات النقدية")، وجميع تلك المطبوعات دون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته اعترف بإدارة المطبعة بدون تفويضات أو أوامر من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون، بقصد التربح غير المشروع.

- مهام قطاع الأمن العام 

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

• الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .

• جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .