مصر لـ مجلس الأمن: إثيوبيا تعتمد على سياسة الأمر الواقع حتى لو ضرت دول المصب

سجلت مصر اعتراضها على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، وأعربت عن رفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

جاء ذلك خلال خطاب وزير الخارجية سامح شكري الذي وجهه، مساء أول أمس الجمعة، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي انطلاقًا من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ذكر الخطاب أن كل جولات المفاوضات مع الجانب الأثيوبي عكست مواقف إثيوبيا وهي عدم وجود ملف الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، واعتمدت إلى إقامة أمر واقع ويبدو أنها مصممة على استكمال أعمال إنشاء ورص السد وتشغيل السد حتى لو يضر بمصالح شركائه في المصب، علاوة على ذلك.

وتابع الخطاب إن موقف إثيوبيا مبني بشكل واضح على أساس سعى المفاوضون على نطاق واسع إلى دعم سعيها لتحقيق أهدافها التنموية لتوليد الطاقة الكهرومائية، وعلى أساس مبدأين هما تقاسم الأعباء وتقاسم المنافع التي تنطبق على القانون الدولي وتحفظ حقوق ومصالح جميع الدول المشاطئة للنيل الأزرق. 

وأوضح الخطاب أن ذلك كان واضح من البداية عندما أقيم حفل وضع حجر الأساس لبدء بناء سد النهضة في 2 أبريل 2011، وقد تم اتخاذ قرار إنشاء سد النهضة من جانب واحد، ومصر والسودان، دول المصب التي تأثرت بإدخال مثل هذا المشروع الكبير في النظام الهيدرولوجي للنيل الأزرق لم يتم الإخطار به أو التشاور معه وهذا يمثل انتهاكًا خطيرًا لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية،  بموجب القانون الدولي التقليدي والعرفي العام.

وأكد خطاب مصر لمجلس الأمن، أن أثيوبيا بموجب القانون الدولي ملزم بإخطار شركائها من الدول المشاطئة بالمشاريع المخطط لها والدخول في مشاورات لمراجعة مواصفات تصميم هذه المشاريع، والغرض من هذه القواعد ليس منع أو إعاقة مشاريع التنمية لدول المنبع. بدلا من ذلك، الهدف هو تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه المشاريع، والاتفاق على تدابير التخفيف لتقليل الآثار السلبية لهذه المشاريع على كل من كمية ونوعية الموارد المائية المشتركة. وبالفعل ، فقد أكدت محكمة العدل الدولية أن واجب إجراء تقييمات بيئية لآثار محطات المياه هو قاعدة من القواعد العرفية للقانون الدولي.