الشرعى الإسلامى اللبنانى يحذر من المس بصلاحيات المكلف بتشكيل الحكومة
حذّر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، اليوم السبت، من المس بصلاحيات الملكف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، مؤكّدًا رفضه لذلك ولأي سعي لخلق أعراف جديدة فيما يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف.
وعقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة في دار الفتوى، بحسب بيان صادر عنه، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبحضور الحريري.
وحمّل المجلس "مسئولية التأخير في التأليف إلى من يحاول أن يبتدع طرقًا ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته".
وأكّد المجلس "على دعم المكلف بالتشكيل وصلاحياته ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني".
وتوقف المجلس أمام ظاهرة خطرة تتمثل "في استمرار التدهور السريع وبوتيرة شبه يومية تشمل مجالات الحياة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية كافة".
كما توقف حول ظاهرة "اللامبالاة وعدم الاكتراث والتخبط العشوائي الذي يتسم به سلوك وتصرفات المتحكّمين برقاب المواطنين من أولي الأمر".
وأضاف أن "المجلس الشرعي وقد هاله هذا التدهور الخطير والمتمادي، يقف مذهولاً أمام تجاهل المسئولين وإنكارهم هذا الواقع المأساوي، وكأنهم ومصالحهم الذاتية في واد، ولبنان الوطن وشعبه المترنّح من شدة الألم والعذاب والقهر في واد آخر".
وشدد المجلس "على أهمية ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قدمت من قبل فرنسا ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، آملاً أن "تثمر حلاً قريبًا للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان".
ورأى المجلس أن "حقوق اللبنانيين بالتساوي في مؤسسات الدولة يتعاطى معها بعض المسئولين بمزاجية تهضم حقوق البعض على حساب البعض الآخر، وهذا أمر تجلى في كثير من المرافق الرسمية عند تحول بعض الموظفين على التقاعد".
وأعلن أن "لبنان وطن العيش المشترك، وطن الغد الأفضل، يتحوّل بفضل هذه العقلية الانغلاقية المدمرة إلى عصر الجاهلية".
ورأى المجلس أن المسئولين على السلطة" يحفرون قبورا جماعية بأيديهم تضيق بالعجز والفشل والتقهقر الذي وُلد على أيديهم".
