ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية وسجائر إلكترونية خلال 24 ساعة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من إحكام سيطرتها الأمنية على كافة المنافذ، للتصدي لمختلف الجرائم خاصة التهريب، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع، وسجائر إلكترونية، دون سداد الجمارك وبدون أوراق ثبوتية، و4 قضية هجرة غير شرعية.
وتمكنت الحملات من ضبط 30 قضية فى مجال الأمن العام، أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح»، و1240 مخالفة مرورية، وتنفيذ 176 حكمًا قضائيًا متنوعًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية، على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
ونص قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا ت قل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة
