«التجارة الداخلية» تطالب بسرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات
طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بسرعة التسجيل في النافذة الخاصة بالنظام الجمركي الجديد والدخول في المرحلة التجريبية لتلافي الأخطاء في المرحلة الإجبارية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الشعبة تقوم بعمل دورات تدريبية لشرح كيفية التسجيل بالنافذة.
وأوضح بشاي، أن المستوردين اللذين قاموا بالتسجيل حتى الآن نحو 4 آلاف شركة فقط، أي ما يمثل نحو 1.5% من إجمالي عدد المستوردين، وفقا لتصريحات مسئولي الجمارك، لافتا إلى أن هذا العدد قليل جدا ولا يمكن أن نقيٌم النظام الجديد على أساسه.
وأضاف أنه يجب أن يسارع المستوردين بالتسجيل حتى يتمكن متخذي القرار من تلافي العيوب التي قد تحدث بعد دخول عدد كبير من المستوردين على نظام النافذة الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدّر قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACID»، الذي ينطلق تجريبيًا أول أبريل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، ويشترط التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بحيث تطابق ما يتم استيراده مع ما يدخل الموانئ المصرية.
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة انتهت من إخطار 32.5 ألف متعامل نشط وغير نشط من مصلحة الجمارك، بتطبيق بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بداية من يوليو.
وقال متى بشاي، إن النظام الجديد سيقضي على «المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
وأضاف أن من أهم المزايا تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، فضلا عن أنه يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها وتقييم المخاطر الأولية للشحنات ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة أو بالرفض مع توضيح سبب ذلك حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
