«سعفان»: أنجزنا مشروع تعزيز القدرة التنافسية في عامين

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان ، إن الوزارة بدأت في العمل على التحول الرقمي لقطاعاتها، ومن ثم كانت البداية بتطوير قطاع التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، والعمل على حوسبتها، حيث عهدت الوزارة لشركة تكنولوجية لعمل منظومة لعمل تلك المكاتب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، لمناقشة وبحث مجالات عمل الوزارة وما توفره الدولة المصرية للمواطن المصري من خدمات.

 وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه بفضل هذا الجهد، وفى خلال آخر عامين من مدة البرنامج - وهي خمس سنوات، أنجزت الوزارة كافة أعماله التي لم تنجز فى الثلاث أعوام الأولى من مشروع تعزيز القدرة التنافسية، حيث أكدت منظمة العمل الدولية أنه هو الأفضل في الدولة المصرية من ضمن 23 مشروعا تقوم المنظمة بتنفيذها فى بلدان العالم، ثم تم استكمال المشروع مع الإنتاج الحربي ومازال العمل مستمر فى استكمال تلك المنظومة، مؤكدا أن مصر حققت فيه نجاحًا ملموسًا في المشروع، ويعتبر نتيجة مباشرة للجهود التي بذلت والتعاون الكبير بين الوزارة والمنظمة والمتابعة الدورية والمستمرة يوميًا كي يتحقق هذا الإنجاز.

واستعرض الوزير، ملف العمالة غير المنتظمة وكيفية إدارة الدولة له خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يترك لقاءً يذكر فيه العامل المصري إلا ويتطرق إلى العمالة غير المنتظمة ليؤكد ضرورة الاهتمام بتلك الفئة، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وصغار الصيادين وأدرجها تحت مظلة تأمينية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك 367 مكتب على مستوى 27 محافظة، و120 منطقة، تحتاج جميعها لتأهيل لبنيتها التحتية بملايين الجنيهات، ومن ثم بدأ العمل على التحول الجزئي من خلال العلاقات مع المنظمات الدولية لتطوير مراكز المعلومات بالمديريات وتنشيطها.

أما عن قطاع التدريب المهني، فقد أخذت الوزارة على عاتقها تحمل مسؤولية تطوير ذلك القطاع أمام القيادة السياسية، حيث تمتلك الوزارة 38 مركزاً ثابتاً للتدريب المهني على مستوى محافظات الجمهورية، تحتاج للتطوير لتتناسب الورش والتجهيزات مع أساليب التدريب الحديثة، وعليه تم عمل بروتوكول مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، لتطوير تلك المراكز، وتبقت مشكلة عدم وجود متدربين للحصول على الدورات، حيث أن تلك المراكز فى أماكن بعيدة عن القرى فى عواصم المحافظات، وتم البحث عن طرق بديلة لتلك المراكز، وبالفعل تم العمل على فكرة وحدات التدريب المتنقلة التي امتلكت منها الوزارة فى حينها 13 وحدة كانت متهالكة بالكامل، ثم تم العمل على إعادة تأهيل تلك الوحدات بالتعاقد مع شركة متخصصة في التطوير، وقامت بتطوير وحدتين، وقامت الوزارة من خلال الورشة الفنية الملحقة فيها بتطوير 11 وحدة،  وتراوحت تكلفة تطوير الوحدة من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف.

وشرح الوزير أن وحدة التدريب المتنقلة تحتوي على 3 ورش فنية، لتدريب الشباب فى القري والنجوع على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء المنازل، والسباكة الصحية، تخرجت منها نماذج أثبتت قدرتها على العمل والمنافسة، كما تم تسليم الخريجين الأوائل منها شنط عدد وأدوات تكلفتها تتعدى 4000 جنيه لبدء مشروعها الصغير، مشيرا إلى أنه يتم التدريب وفق نظام الساعات المعتمدة بمعدل 150 ساعة لمهنة التفصيل، و60 ساعة لمهنتى السباكة والكهرباء، لتصبح مخرجات تلك الوحدات محور من محاور التشغيل داخل المحافظات.

ونوه الوزير، إلى أنه تم استكمال الوحدات المتنقلة لتصل إلى 27 وحدة موزعة على 27 محافظة تجوب قري ونجوع المحافظات لتدريب الشباب، كما تم تطوير 12 مركز تدريب ثابت، وجاري استكمال تطوير باقى المراكز من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وذلك بهدف توفير أيدي عاملة ماهرة يتم انتقائها لتمثيل مصر في الخارج.