الحكم في دعوى تطالب سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه 7 يوليو
حجزت المحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس في القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم في دعوى أقامتها شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه، للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل حرب أهلية، المذاع في رمضان الماضي لعدم حصولها على تصريح بالعمل، إلى جلسة 7 يوليو المقبل.
- لم تحصل على تصريح بالعمل
وأقام المستشار القانوني لشركة العدل جروب دعوى تعويض رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي أمام المحكمة الاقتصادية، ضد الفنانة سارة التونسي يطالبها بتعويض 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل «حرب أهلية»، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
وجاء في الدعوى أنه لحق بشركة العدل جروب أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.
- اختصاصات المحاكم الاقتصادية
بدأت وزارة العدل من خلال خطتها الجديدة لمواكبة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، وجرى تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019.
وجرى استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.
ونظمت المادة الخامسة في تلك التعديلات عملية إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، وذلك بالتنسيق بين وزارتي العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والمحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هي: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هي: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
