«الأمن العام» يداهم 6 مصانع ويضبط 200 طن منتجات ورقية مجهولة المصدر
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، من ضبط مصانع ومخازن وشركات عشوائية في مجال تداول المستلزمات الزراعية بنطاق محافظتي القليوبية و البحيرة.
و أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية في مجال تداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة ومنتجات وأغذية مصنعة باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتي “القليوبية، البحيرة”.
- ضبط 200 طن منتج نهائي لمنتجات ورقية مجهولة المصدر
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 6 مصانع، و مخزنين، شركتين، والمديرين المسؤولين عنهم حيث بلغ إجمالي المضبوطات 200 طن منتج نهائي لمنتجات ورقية مجهولة المصدر ومعدة للتداول.
كما تم ضبط (81٫850 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر وبدون ترخيص معدة للتداول ، 3 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر وبدون بيانات تُستخدم فى تصنيع المنتجات البلاستيكية المنزلية المغشوشة والمقلدة، 15400 قطعة منتج نهائي لأدوات منزلية بلاستيكية مجهولة المصدر بدون بيانات معدة للتداول، 800 كيلو جرام مواد خام ومنتج نهائي لحلويات شرقية وغربية مجهولة المصدر ومعدة للتداول، 45900 كيس منتج نهائي لمواد غذائية مقرمشات أطفال مجهولة المصدر، 500 كيلو جرام خيط نسيج بدون بيانات مجهولة المصدر مُعدة للتصنيع ، 30 رول قماش أبيض منتج نهائي بدون بيانات مجهول المصدر معد للتداول، 27 لوح كلادنج منتج نهائي مجهول المصدر معد للتداول)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
- مهام قطاع الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من المهام الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
