ارتفاع معدلات النمو ومضاعفة الناتج المحلى.. 7 سنوات من «إصلاح» السيسى للاقتصاد
كشف الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والمحلل الاقتصادي، أهم ملامح التطوارات والإنجازات لقطاع الصناعة خلال فترة الـ7 سنوات لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد، حيث ساهم تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي فى ارتفاع معدلات نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ خلال 2014 نحو 11.2% فى حين بلغ أعلى معدل للنمو بنسبة 17.2% خلال 2021.
وأوضح "عبد المنعم"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن خطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 2014 حتى 2021 ترتكز على تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج "لتوطين التكنولوجيا"، بالإضافة إلى العمل على زيادة حجم العمالة فى قطاع الصناعة ليصل إلى نسبة 28.5% من إجمالي العمالة المصرية.
وفى نفس السياق، أكدت الدكتور شيماء سراج، الخبيرة الاقتصادية، أن خطة الإصلاح الاقتصادي استهدفت خلال الـ7 سنوات الماضية، ضرورة وضع وتفعيل خريطة مصر الصناعية لدعم القطاعي الصناعي، كما أصدر القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بالتراخيص الصناعية الذي يسهل إجراءات استصدار التراخيص لمدة لا تزيد عن 30 يومًا.
وقالت "شيماء"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن مصر شهدت خلال الفترة من 2014 إلى 2021 تطويرًا ملحوظًا فى سرعة النمو الاقتصادى، والتى شهد لها العالم أجمع منذ أن تولى الرئيس البلاد.
واستكمل الدكتور عبد المنعم، أن خطة الدولة استهدفت تنمية المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء 14 مجمعًا صناعيًا من إجمالي 17 مجمعًا صناعي مخطط لها خلال المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، وتم إنشاء مدن صناعية بإجمالي استثمارات بقيمة 33.5 مليار جنيه، والتى تساهم فى إعادة بناء وتطوير الاقتصاد، فضلا عن أن الرئيس أسقط فوائد الديون على المصانع المتعثرة، والتي استفاد منها أكثر من 5184 مصنعًا.
واستعرض عبد المنعم السيد، فى تصريح لـ"الدستور"، أهم الإنجازات التى تم تحقيقها على أرض الواقع خلال فترة تولي الرئيس السيسي ووقفا لتطبيق المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي خلال الـ7 سنوات من 2014 حتى 2021.
مؤشرات الإصلاح الاقتصادي خلال الـ7 سنوات
| المؤشرات الاقتصادية | خلال عام 2014 | حتى عام 2021 |
| معدل النمو الاقتصادي | 2 % | 5.4 % |
| معدل البطالة | 14.1 % | 7.4 % |
| حجم الاحتياطي النقدي | 13 مليار دولار | 40.7 مليار دولار |
ونوه رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بأن حجم الاحتياطي النقدي بلغ، خلال شهر مايو 2020، 47.2 مليار دولار، إلا أنه تراجع بسبب تداعيات جائحة كورونا.
مؤشرات التصنيف الائتماني خلال فترة الـ7 سنوات
| التصنيف الانتمائي | ccc- نظرة مستقبلية غير مستقرة | B+ نظرة مستقبلية مستقرة |
| معدل التضخم السنوي | 13.7 % | 4.5 % |
| معدل التضخم الشهري | 5.5 % | 1.5 % |
أهم المؤشرات والتطور بالموازنة العامة المصرية خلال تولي الرئيس حكم البلاد
| أهم المؤشرات بالموازنة العامة المصرية | 2014 | 2021 |
| حجم الأجور والمرتبات بالموازنة | 218 مليارجنيه | 337 مليار جنيه |
| حجم الدعم الكلي بالموازنة | 178 مليار جنيه | 338 مليار جنيه |
| الفائض الأول | صفر | 20 مليار جنيه |
| نسبة العجز بالموازنة | 11 % | 7.2 % |
| حجم الناتج المحلي الإجمالي | 2.2 تريليون جنيه | 7.2 تريليون جنيه |
| حجم الإنفاق على الصحة | 30.8 مليار جنيه | 108.8 مليار جنيه |
| حجم الإنفاق على التعليم العالي | 84.5 مليار جنيه | 132 مليار جنيه |
| حجم الإنفاق على التعليم الأساسي | 172 مليار جنيه | |
| حجم الإنفاق على البحث العلمي | 11 مليار جنيه | 64 مليار دولار |
| حجم تحويلات العاملين بالخارج | 18.5 مليار دولار | 26.5 مليار دولار |
| حجم الاستثمار الأجنبي المباشر | 4 مليار دولار | 10.5 مليار دولار |
| حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر | 4.8 مليار دولار | 28.5 مليار دولار |
| حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي بالموازنة العامة | 35 مليار جنيه | 380 مليار جنيه |
