مقتل مرشح لمنصب عمدة بلدية كازونيس بالمكسيك

توفى رينيه توفار، المرشح لمنصب عمدة بلدية كازونيس بولاية فيراكروز، بعد تعرضه لهجوم مسلح في منزله، لينضم إلى 38 مرشحًا تم اغتيالهم منذ بداية هذه الانتخابات، في المجموع، حيث فقد ما لا يقل عن 91 سياسيًا حياتهم بسبب العنف منذ بداية هذه العملية الانتخابية العام الماضى.

وأشارت صحيفة "اكسبانثيون" المكسيكية إلى أن رينيه توفار، مرشح حزب حركة المواطنين لمنصب عمدة كازونيس دي هيريرا، في ولاية فيراكروز المكسيكية، تم قتله، بعد أن أطلقت عليه مجموعة من المسلحين النار في منزله، وبحسب مصادر الشرطة، أراد المجرمون خطف القائد، لكنهم أطلقوا عليه عدة مرات خلال الهجوم، مما أدى إلى مقتله.

وتم نقله في شاحنة بواسطة مساعديه السياسيين إلى عيادة خاصة في بلدية بوزا ريكا، ومع ذلك، وصل إلى المستشفى دون أن تظهر عليه أى مظاهر للحياة ولم يستطع الأطباء فعل أي شيء لانعاشه.

شاذة ووحشية

ووصفت الجريمة، بأنها "شاذة ووحشية" من قبل حزب حركة المواطن الذي عبر عن سخطه الشديد لما حدث.

ويتوجه المكسيكيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد  لانتخاب مجلس نواب جديد وحكام ولايات ونواب محليين، في سباق محوري ينظر إليه على أنه استفتاء على جهود الرئيس لتغيير أوضاع مؤسسات الدولة، حسب موقع روسيا اليوم.

ومع وجود حوالي 93.5 مليون مكسيكي مؤهلين للتصويت على المقاعد البالغ عددها 500 في مجلس النواب، و15 من حكام الولايات وآلاف المناصب القيادية المحلية، وفقا لبيانات المعهد الانتخابي الوطني، ستكون هذه واحدة من أكبر الانتخابات في البلاد.

ومنذ توليه منصبه في عام 2018 بعد فوز ساحق، وسع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في صناعة الطاقة وخفض بشكل جذري تكلفة الحكومة لتوجيه الموارد إلى الفقراء ومشاريع البنية التحتية ذات الأولوية.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حركة التجديد الوطني (MORENA) التي ينتمي إليها أوبرادور قد تفقد بعضا من مقاعدها الحالية البالغ عددها 253 مقعدا في مجلس النواب، ولكن من المرجح أن تحتفظ بالأغلبية بمساعدة حزب العمل وحزب الأخضر المتحالفين.

وعلى الرغم من أن اسم الرئيس ليس مدرجا في بطاقة الاقتراع، إلا أن فوزا كبيرا "قد يشجع لوبيز أوبرادور على اتباع سياسات أكثر تدخلا وقد يفتح الباب أمام تغييرات دستورية"، على حد قول نيخيل سانجاني، الاقتصادي في أمريكا اللاتينية في كابيتال إيكونوميكس.

وقال سانجاني إن الرئيس من المرجح أن يعمق سياساته المتمحورة حول الدولة، خاصة في قطاع الطاقة، في السنوات الثلاث المتبقية له في منصبه.

بموجب القانون، يمكن لوبيز أوبرادور أن يخدم فترة ولاية واحدة فقط، لذا فإن الاحتفاظ بأغلبية في مجلس النواب أو توسيعها أمر ضروري لتسريع "التحول الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي الذي كان الرئيس يدعو إليه، وتمهيد الطريق لخلافة سياسية ودية في عام 2024"، وفق ما قال الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس ألبرتو راموس.