تراشق الاتهامات بين المحافظين والإصلاحيين فى انتخابات إيران

حمل المرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية، من المحافظين المتشددين والإصلاحيين، المسؤولية عن الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، في المناظرة التلفزيونية الأولى .

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تقام الدورة الأولى للانتخابات في 18 يونيو، لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي اعتمد سياسة انفتاح نسبي كان من أبرز نتائجها إبرام اتفاق مع القوى الدولية الكبرى حول برنامج طهران النووي.

ويخوض السباق الرئاسي سبعة مرشحين نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور، خمسة بينهم من المحافظين المتشددين، بينما يحسب اثنان على التيار الإصلاحي.

ووجه المرشحون من المحافظين المتشددين، لاسيما رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، انتقادات لحكومة روحاني وحاكم المصرف المركزي المرشح عبد الناصر همتي، على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وسأل رضائي "كيف تريدون إدارة البلاد؟ سيد همتي، إدارتكم كانت كارثية، وأنتم جالسون هنا كممثل للسيد روحاني".

وبينما نفى همتي أن يكون استكمالا للسياسة الاقتصادية لحكومة روحاني، انتقد الطروحات الاقتصادية للمرشحين من المحافظين المتشددين، لا سيما الوعود بمساعدات مباشرة كبيرة للطبقات الفقيرة، معتبرا أنها بمثابة "وعود غير قابلة للتحقيق".

كما اعتبر أن المواقف السياسية للمتشددين الحذرين حيال المقاربة مع الغرب، أضرت بعلاقات إيران الدولية، ولم تسمح لها بالإفادة بشكل كامل من الاتفاق المبرم حول البرنامج النووي.

وخلال المناظرة، لم يوجه رئيسي انتقادات مباشرة إلى المرشحين الآخرين خصوصا الإصلاحيين، لكنه اعتبر استنادا إلى "العديد من استطلاعات الرأي"، أن سوء أداء "بعض المسؤولين" يشكل "إحدى أبرز اهتمامات الشعب".

وأضاف "للأسف، التضخم هو إحدى أبرز المشكلات التي يواجهها الناس اليوم. أسعار المواد الأساسية ارتفعت بشكل ملحوظ".

ومن أصل نحو 600 شخص تقدموا بترشيحهم للانتخابات، صادق مجلس صيانة الدستور على سبعة أسماء فقط، هي رئيسي ورضائي وهمتي، إضافة إلى المحافظين المتشددين سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، والإصلاحي محسن مهر علي زاده.

ويبدو رئيسي المرشح الأوفر حظا للفوز، علما بأنه نال 38 بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات 2017 التي انتهت بفوز روحاني بولاية ثانية.

ولا يحق للأخير الترشح للدورة المقبلة نظرا لإتمامه ولايتين متتاليتين، وهو الحد الأقصى المتاح به دستوريا.

وبعد استبعاد مجلس صيانة الدستور العديد من المرشحين البارزين، أثارت صحف إيرانية خشية من انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة.

وكانت عملية الاقتراع الأخيرة التي أجريت في إيران، وهي انتخابات مجلس الشورى مطلع 2020، شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة بعد استبعاد العديد من المرشحين، غالبيتهم من المعتدلين والإصلاحيين.

ومن المقرر أن يشارك المرشحون السبعة في مناظرتين أخريين قبل الانتخابات، وذلك الثلاثاء والسبت المقبلين.