«الغانم» يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة: «الدستور واضح ولا يرهبنا أي شيئ في تطبيقه»

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الجلسة الخاصة المقرر عقدها اليوم الخميس، نظرًا لعدم حضور الحكومة وفقًا لمواد الدستور الكويتي، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون دون أي ضغوطٍ من النواب.

ووفقًا لبيان مجلس الأمة، قال الغانم، في كلمته: "ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وفقا للمادة 116 من الدستور". 

وأشار بيان المجلس، إلى اعتراض عدد من النواب على رفع الجلسة وعدم استكمالها من دون حضور الحكومة، لاسيما أنها في بدايتها كانت مكتملة النصاب، مطالبين بعقدها من دون حضور الحكومة.

وردًا على ذلك، قال الغانم: "لم تنعقد جلسة اليوم وفقًا للمادة 116 من الدستور.. وسأوضح صحة هذا الإجراء الدستوري المتبع منذ عام 1963..ولن أستخدم بعض المفردات التي استخدمت اليوم ولا تليق بالعمل النيابي فمن يملك الحجة والبرهان والمستند لا يحتاج لاستعمال هكذا مفردات".

وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن "المادة 116 من الدستور تقول بوضوح وباللغة العربية «ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها» بمعنى أنه يجب أن يحضر الرئيس أو على الأقل وزير حتى تعقد الجلسة".

وأشار الغانم: إلى أن "ما حصل ليس اختراعًا من مرزوق الغانم، بل إجراء متبع منذ بداية الديمقراطية في الكويت إلى اليوم، ولم يحدث أن عقدت أي جلسة بدون وجود الحكومة في تاريخ البرلمان".

وتابع رئيس مجلس الأمة: " رُفِعَت الجلسة بسبب عدم وجود الحكومة 30 مرة، واليوم يصبح الرقم 31 في عهد عدة رؤساء ونواب رئيس، منهم أحمد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي وعلي الراشد ومرزوق الغانم ومشاري العنجري وخالد السلطان وعيسى الكندري، فالجميع كان يرفع الجلسة في حال عدم وجود الحكومة".

وذكر الغانم، أنه "في 27 أبريل الماضي أي قبل شهر تقريبًا، رُفِعَت الجلسة لعدم حضور الحكومة بوجود أكثر من 46 نائبًا، وكانوا يصفقون لأني اتخذت هذا الإجراء وهو رفع الجلسة وفق المادة 116، والآن بعد شهر بوجود 34 نائبًا وليس 46 نائبًا، يقولون هذا تنقيح للدستور ولا يجوز ورفع الجلسة غير دستوري؟".

واستطرد رئيس المجلس: "لا أعرف ماذا يعني الدستور عندكم، هل تصفقون عندما رُفِعَت الجلسة تطبيقًا للمادة 116، أم الدستوري لديكم هو أني أعقد الجلسة بدون وجود الحكومة لأكون أول رئيس في تاريخ البرلمان يعقد الجلسة بدون وجود الحكومة، هذا لا يجوز".

وأكد الغانم: "الدستور واحد قبل شهر والآن ولم يتغير ولم يتنقح ولا يأتي أحد ويقول لم أكن معكم قبل شهر، ويدعي أنه متمسك بالدستور، بل كنت معنا قبل ذلك في ٢٢ مايو ٢٠١٢ عندما رفع الرئيس الأسبق أحمد السعدون، الجلسة بسبب انسحاب الحكومة ولم تتكلم أي كلمة".

وشدد رئيس مجلس الأمة: "لا أحد يأتي الآن وينظر ويظن أن الكون يلف حوله وأنه الخبير الدستوري، فالدستور واضح ولا يرهبنا أي شيء في تطبيقه".

وأوضح الغانم: "المادة 97 تقول شرط لانعقاد الجلسة هو توفر النصاب والمادة 116 تقول شرط آخر لانعقاد الجلسة وهو أن تكون الوزارة ممثلة برئيسها أو بأحد أعضائها، ولعقد الجلسة لا بد من وجود الشرطين حتى تنعقد الجلسة وهذا من 1963 إلى الآن".

ووجه حديثه لنواب المجلس قائلًا: "إن كنتم تريدون تغيير ذلك فالأمر سهل، قدموا طلب تفسير للمحكمة الدستورية وأنا أوقع معكم وأوافق على ما يأتي، وقد قُدِمَ الطلب بالمجلس الماضي وصوت عليه وصوتت الحكومة معه، وهناك من المعترضين من لم يصوت معه، فهل الغرض فقط التصعيد وخلق الأزمات وتعطيل مصالح المواطنين؟".

وأردف الغانم: "كلي ثقة في غالبية النواب سواء من نتفق أو نختلف معهم، لكن أود أن أوجه رسالة صادقة إلى الكثير من النواب المخلصين، وقد لا يتفقون معي سياسيًا ولكنهم مخلصون وأعرف نواياهم الطيبة وهم يسعون لإنجاز وتحقيق طموحات المواطنين"

وصرح: "الرسالة هي يا إخوان يا عزيزين، تحرروا من الإرهاب، الموضوع موضوع بلد ومصالح مواطنين، لا يجوز اثنان أو ثلاثة يكتبون بيانًا ويطلبون منكم التوقيع عليه وإلا وصموكم بأنكم لستم وطنيين".

وأضاف رئيس مجلس الأمة: "لستم من توزعون صكوك الوطنية ولا يشرفني وكثير غيري أن توزعوا صكوك الوطنية علينا، وأقول للنواب لا تقبلوا اثنين أو ثلاثة يوقعون بيانًا ونأتي ونوقع عليه، وإلا سنشوه سمعتك بتويتر ونهاجمك إعلاميًا أو تغريدة يكتبها شخص لكي يقول أنا الرأس وأنا أكتب والباقي يلحقون بي".

وشدد: "الموضوع موضوع بلد ومصلحة مواطنين ويجب أن يكون الموضوع أكبر وأهم وأسمى من أي خلافات شخصية، لذلك أقول لهم بقلب صادق تخلصوا من الإرهاب لأن الخضوع للإرهاب سيدمر وطنًا ومجتمعًا".

وأكد الغانم، في ختام حديثه: "أعاهدكم أمام الله سبحانه وتعالى كما عاهدتكم أمام الأمير والشعب الكويتي منذ انتخبني وشرفني بتحمل المسؤولية، أقسم بالله العظيم أني لن أخضع أو أرضخ للإرهاب أيًا كانت شدته، وسأستمر بارًا بقسمي".