مصرف لبنان يعلق قرار سحب الأموال من الحسابات الدولارية بسعر 3900 ليرة
قرر مصرف لبنان المركزي تعليق العمل بالقرار الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار بالعملة المحلية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار، وهي قيمة أعلى من السعر الرسمي في البنوك المقدرة بـ 1500 ليرة فقط.
جاء ذلك التزاما بالقرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة اللبناني والذي قضى أمس بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شهر مارس الماضي - والمطعون فيه بعدم قانونيته – والذي سمح فيه للمودعين بالدولار، أن يسحبوا أموالهم بالليرة اللبنانية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين أن السعر الرسمي في البنوك 1500 ليرة فقط، بينما وصل سعر الدولار في السوق السوداء وعدد من مكاتب الصرافة لقرابة 13000 ليرة لبنانية، وذلك في ظل امتناع البنوك عن صرف الوداع بالدولار.
وألزم قرار مجلس شورى الدولة جميع البنوك بوقف تبديل الدولار على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، على أن يتم تسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.
ومن جانب آخر وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بـ"الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر، بعد أزمتي تشيلي عام 1926، التي استغرقت 16 عاما للخروج من قعرها، وإسبانيا الناتجة عن الحرب الأهلية في 1931.
واحتل لبنان هذه المرتبة بعد تراجع ناتجه المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار في عام 2019، إلى 33 مليارا عام 2020، في موازاة تراجع دخل الفرد بنسبة 40 في المئة.
وحمّل البنك الدولي كلا من الطبقة السياسية ومصرف لبنان مسئولية ما آلت إليه الأمور من تدهور في قيمة العملة الوطنية، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم، التي تعتبر من أسوأ الضرائب التنازلية التي تطال الطبقات المتوسطة والفقيرة لصالح الأغنياء وأصحاب المكتسبات، وتتسبب بزيادة الفقر والبطالة.
