المطران يانوني يوضح دستور «الكاثوليكية» الجديد لمعالجة جرائم الإرث والاعتداء على القاصرين

أطلق الكرسي الرسولي للكنيسة الكاثوليكية في العالم برئاسة البابا فرنسيس الأول، دستورًا رسوليًا جديدًا حمل شعار "Pascite Gregem Dei"، بهدف إصلاح الكتاب السادس من القانون الكنسي حول موضوع العقوبات الجنائية في الكنيسة.

وقال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه من المقرر أن يتم تنفيذ القانون الجديد بدءا من 8 ديسمبر المقبل.

 - قواعد وعقوبات وضعتها المجالس الأسقفيّة

وعلق المطران فيليبو يانوني، رئيس المجلس البابوي للنصوص التشريعية، في تصريح له، على الأمر قائلا:" لقد تم تصور عقوبات جديدة، مثل الغرامات، والتعويض عن الأضرار، والحرمان من كل أو من جزء من الأجر الكنسي، وفقا للقواعد التي وضعتها المجالس الأسقفيّة المختلفة".

وأضاف رئيس المجلس البابوي للنصوص التشريعية،" كذلك تم إيلاء اهتمام أكبر لترتيب العقوبات بنظام أكبر وتفاصيل أكثر من أجل السماح للرؤساء، والسلطة الكنسية، بتحديد تلك الأكثر ملاءمة وتناسبًا مع الجرائم الفردية. بعض العقوبات التي كانت محفوظة في السابق لرجال الدين فقط، أصبحت الآن ممتدة إلى جميع المؤمنين، كنتيجة لحقيقة أن هناك اليوم مشاركة أكبر في حياة الكنيسة من قبل العلمانيين من خلال ممارسة الخدمات والوظائف".

وتابع "يانوني"،" كذلك هناك أدوات تدخُّل أكثر ملاءمة لتصحيح ومنع الجرائم، لأن إمكانية منع الجرائم هي أحد أغراض القانون الجنائي، كما تم تعديل قانون التقادُم من أجل تقليص أوقات المحاكمات، أما التغييرات الأخرى فتتعلّق بتشكيل الجرائم، وإدخال جرائم جديدة تستجيب للأوضاع الاجتماعية والكنسية المتغيرة.

- عقوبات الاعتداء على القاصرين

وأكمل:" بالنسبة للتشريع المتعلق بحالات الاعتداء على القاصرين، فهناك حداثة تدل على الرغبة في إبراز خطورة هذه الجرائم والاهتمام بالضحايا، لقد كانت الجرائم المتعلقة بحالات الاعتداء على القاصرين، تندرج في القانون السابق، تحت باب "الجرائم ضد الالتزامات الخاصة بالإكليروس"، أما واليوم فتندرج هذه الجرائم تحت باب "الجرائم التي تمس بحياة الإنسان وكرامته وحريته". كذلك، تم إدخال جريمة الاعتداء على القاصرين التي لا يرتكبها الإكليروس وحسب، وإنما أيضًا أعضاء معاهد الحياة المكرسة وغيرهم من المؤمنين".

واردف:" أما في ما يخص مسائل الإرث الكنسي، فهناك العديد من الحداثات التي ينوي هذا الدستور وضعها موضع التنفيذ، وترجمتها إلى قواعد، وهي المبادئ التي يعود إليها البابا فرنسيس باستمرار. أولاً، مبدأ الشفافية في إدارة الخيور، ثم مبدأ الإدارة الصحيحة لإدارة الخيور: لذلك يتم معاقبة سوء استخدام السلطة، والفساد - سواء الفاسد أو المُفسد – كما يعاقب أيضًا الاختلاس، و"سوء الإدارة" للإرث الكنسي. يُعاقب أيضًا نشاط المديرين الذين يديرون الخيور لمصلحتهم الخاصة أو لصالح الآخرين دون الامتثال للقواعد. وبالتالي يمكننا القول إنه فيما يتعلق بالإرث الكنسي هناك حداثات أكثر من قانون عام 1983".