بلينكن يبحث فى كوستاريكا قضية الهجرة من أمريكا الوسطى
بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة تستغرق يومين إلى كوستاريكا الثلاثاء، لمناقشة قضية المهاجرين الشائكة إلى الولايات المتحدة مع دول أمريكا الوسطى.
خلال زيارته الأولى لأمريكا اللاتينية، سيتوجه وزير الخارجية إلى سان خوسيه حيث يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في نظام تكامل أمريكا الوسطى وهي كوستاريكا وبليز وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما والدومينيكان والسلفادور.
ومن المتوقع أيضا أن يلتقي مسئولين مكسيكيين.
قالت جولي تشانغ، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الأمريكتين للصحفيين الأسبوع الماضي: "هذه فرصة كبيرة لرؤية الحلول الإقليمية" وتعميق "نهجنا التعاوني لمواجهة تحديات الهجرة".
وقالت: إن الأمر يتعلق بوضع رغبة الرئيس جو بايدن في معالجة "الأسباب الجذرية" لوصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة موضع التطبيق، مشيرة إلى أن واشنطن خططت لتقديم حزمة مساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار لبلدان المثلث الشمالي وهي هندوراس وغواتيمالا والسلفادور.
وأضافت الدبلوماسية: أن "الإدارة كانت واضحة منذ البداية بشأن أهمية معالجة الفساد"، لأنه "عندما تعالج الهجرة - الهجرة غير النظامية - والفساد والحوكمة وسيادة القانون، فهذه كلها مترابطة".
وقالت: "هذه بعض القضايا التي تدفع الناس إلى مغادرة منازلهم في المقام الأول، إنهم لا يثقون بحكوماتهم".
عندما وصل بايدن إلى البيت الأبيض في يناير، واجه بسرعة تدفقًا كبيرًا من المهاجرين من أمريكا الوسطى على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
ويتهم الجمهوريون بايدن الذي وعد بسياسة هجرة أكثر "إنسانية" لإنهاء القيود الصارمة لرئاسة دونالد ترامب، بأنه تسبب في تلك الزيادة، لكن الإصلاحات التي وعد بها الديمقراطيون تسير ببطء.
فقد عهد بايدن إلى نائبته كامالا هاريس بالملف الصعب، وهي وعدت باتخاذ إجراءات شاملة ضد الأسباب الجذرية لتدفق المهاجرين، من دون الخوض في التفاصيل، قبل زيارتها الأولى إلى المكسيك وغواتيمالا المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.
أشاد بلينكين بكوستاريكا التي انضمت حديثًا إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولكن ليس كل المجتمعين في سان خوسيه على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة.
فقد نددت واشنطن مؤخرا بالهجمات التي شنتها حكومة السلفادور على استقلال القضاء، وكررت تشانغ الإعراب عن قلقها بشأن الوضع في نيكاراغوا، لا سيما فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
