«القطاع الخاص» تتضامن مع حق عمال «الحديد والصلب» في تعويضات عادلة

أعلنت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة والعادلة لعمال شركة الحديد والصلب بعد قرار إيقاف العمل والتصفية، والمتمثلة في ضمان الدولة صرف تعويض مناسب لتوفير حياة كريمة لعمال وأسرهم، فهم أفنوا حياتهم في خدمة الشركة، وكان مطلبهم الأول هو تطوير وتحديث المصانع.

وطالب شعبان خليفة، رئيس النقابة، الحكومة بصرف التعويضات العادلة والمشروعة لحوالي 7136 عامل بالشركة بعد قرار التصفية وإيقاف العمل بالشركة، موضحًا أن حساب التعويضات لا بد أن يكون على الأجر الشامل، لأخر راتب للعامل، وذلك وفقًا لنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003م بحد أدنى 400 ألف جنيه وحد أقصى 700 ألف جنيه.

وأشار خليفة، أن لا بد من صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين كاملة، وفقا  لأخر أجر شامل، وذلك وفقًا لنص المادة  48 من قانون العمل، بالإضافة إلى صرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقا للائحة، وللاتفاقية الموقعة من الشركة والنقابة العامة بما فى ذلك العاملين المحالين إلى المعاش فى شهر مايو 2018.

وأكد خليفة، على ضرورة صرف تعويض شهرى للعاملين بقيمة 2000 جنيه كتعويض عن عدم حصولهم على معاش شهرى، وكذلك صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة طبقا للائحة العاملين بالشركة، ومشددًا على أحقية العاملين في استمرار تمتعهم بخدمات التأمين الصحى أو ما يعادلها من الخدمات الصحية والعلاجية الخاصة.

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه يجب تسليم العاملين ملفات خدمتهم كاملة وشهادة الخبرة، وفقًا لنص المادة  130 من قانون العمل 12 لسنة 2003، إذ أن هؤلاء العمال أصبح لا ملجأ إليهم، إلا هذة التعويضات، بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة الشركة، وأصبح ليس لهم مصدر رزق آخر، خاصة أنهم لن يجدوا عمل أخر في القطاع الخاص بعد أن تجاوزت أعمارهم الـ45 عامًا.

وأوضح خليفة، أنه يجب صرف هذه التعويضات لكافة العاملين بالشركة حتى تاريخ قرار التصفية وتوقف العمل بالشركة، مؤكدًا على أن نقابة العاملين بالقطاع الخاص ستقدم للعاملين بشركة الحديد والصلب الدعم العمالي والقانوني.