تمهيدًا لإسقاط قيده.. نقيب المحامين يجري تحقيقًا مع خالد أبو كراع

أجرت نقابة المحامين، الأحد، تحقيقًا مع المحامي خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين في شكوى مقدمة ضده تطالب بإسقاط قيده من مجلس النقابة.

وحضر أبو كراع اليوم لمقر نقابة المحامين، لحضور جلسة التحقيق في حشد من أنصاره، وأجرى التحقيق معه نقيب المحامين رجائي عطية، وتم حجز التحقيق للقرار، فيما أكد أنصار أبو كراع أن هناك توجه من قبل النقيب العام لإسقاط قيده من النقابة، وتصعيد بديل له، خاصة أن أبو كراع من أبرز المعارضين للنقيب داخل مجلس النقابة العامة.

وجرى التحقيق مع عضو مجلس النقابة، فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم  ٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والتي تضمنت مطالبة بإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.

وشملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، شكوى مقدمة من السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة ١٣ من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.

ونص قرار استدعاء أبو كراع للتحقيق على الآتي:

"شملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، شكوى مقدمة من الأستاذ السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة ١٣ من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.

وإذ تضمن القرار الصادر في تحقيق الشكوى رقم ٣٤ / ٢٠٢٠، نسخ صورة من المحضر ومما قدمه الشاكي سالف البيان، تخصص للتحقيق في موضوعها، لذلك فقد استدعى خالد أبو كراع للحضور إلى النقابة العامة، لسماع أقواله ودفاعه أمام نقيب المحامين فيما هو منسوب إليه".