تحرك برلماني ضد المغالاة في تقنين أراضي وضع اليد بأسيوط

أعلن إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، ووجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول التقدير الجزافي لقيمة تقنين أوضاع أراضي وضع اليد الصحراوية بأسيوط.

وأشار إلى أن قيمة تقنين وضع اليد للفدان الواحد بأسيوط تتراوح ما بين 85 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيهًا في المقابل تصل قيمة تقنين الأوضاع للفدان الواحد في المنيا المجاورة لأسيوط 25: 48 ألف جنيه، وفي الوادي الجديد 25 ألف جنيه للفدان، هذا في ظل أن المتقدمين للتقنين قاموا باستصلاح الأراضي وحفر بئر مياه وتحملوا تكلفة مالية كبيرة حتى بدأت الأرض في إنتاج المحاصيل الزراعية.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه من المهم أن تدعم الدولة جهود المواطنين في استصلاح الأراضي الصحراوية وتحقيق إنتاج يسد احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، مما يسهم في إنعاش الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وضخ عملة صعبة في خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن المزارعين يعانون كذلك من ملاحقة شرطة الكهرباء لهم بمحاضر سرقة التيار الكهربائي رغم تقدمهم بطلبات لمديرية الكهرباء لتوفير عدادات لهم لتشغيل مواتير رفع الماء، ويتم تغريمهم مبالغ مالية مرتفعة تصل إلى 300 ألف جنيه، ويتطلب الأمر الدفع أو السجن باعتبار أن سرقة التيار الكهربائي تعد من قضايا أمن الدولة، وإذا تقدموا بطلبات لتخفيف الغرامة تخفف بنسبة محدودة تصل أحيانًا لـ5%، مما يضطر المزارعون للعزوف عن استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية بدلًا من تشجيعهم ودعمهم، وهو ما سيرفع عبء وتكلفة مالية كبيرة على الدولة، فاستصلاح فدان واحد يكلف الدولة آلاف الجنيهات.

وطالب "نظير" بإرسال لجان مختصة لتقنين الأوضاع وفق ضوابط وقواعد يتم تقنين الأوضاع وفقًا لها بدلًا من التقديرات الجزافية التى تضطر المزارعين للعزوف عن استصلاح الأراضي الصحراوية، مما يعرقل خطط التنمية التى تستهدفها الحكومة.