خالد أبو بكر مستشارا لرئيس قناة السويس لمتابعة ملف السفينة البنمية

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، قراراً بانضمام المحامي الدولي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية  EVER GIVEN والقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.

جاء ذلك، عقب لقاء الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالمحامي خالد أبو بكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حالياً أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.

من جانبه، أبدى المحامي الدولي ترحيبه بالمشاركة في هذا العمل الوطني متطوعاً، والتعاون مع لجنة الهيئة والتي تضم نخبة من الخبرات القانونية والتفاوضية والإعلامية.

فيما أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن ٦٠٠ فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم ١٥ قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

وأوضح رئيس الهيئة رغم نجاحها في تعويم السفينة البنمية في وقت قياسي خلال ستة أيام فقط ودون أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها، إلا أنها لم تجد انعكاساً وتقديراً لذلك من جانب الشركة المالكة للسفينة التي لم تبد تفهماً للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الهيئة بسبب الحادث، والمتمثلة في حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة، بخلاف ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة بنحو ٤٨ سفينة، فضلاً عن التكاليف التي تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة ٩ آلاف طن من مياه الصابورة تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها.

وعلى الرغم من انتهاء الأزمة بتعويم السفينة بنجاح، إلا أن العمل بقناة السويس استمر على مدار الساعة لتسهيل عبور 422 سفينة في أربعة أيام فقط بالقناة بمعدل يزيد عن ١٠٠ سفينة يومياً مما شكل تحدياً آخراً نجحت الهيئة في تخطيه لخدمة حركة التجارة العالمية وعدم تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

وتابع الفريق ربيع قائلاً: "اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا إحدى عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها مما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة".

وشدد على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمنا تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، كما قمنا بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة ٤٠% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من ٩١٦ مليون دولار إلى ٥٥٠ مليون دولار وذلك بعد حصولنا على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في باديء الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفهم.

ووفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي  ٥٥٠ مليون دولار على أن يتم سداد ٢٠٠ مليون دولار كدفعة مقدمة ، فيما يتم سداد ٣٥٠ مليون دولار الباقية  كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ " A class" في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.

وأشار الفريق ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم).

ووفقاً لهذا النهج استمرت الهيئة في تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا وهو ما يفسر استمرار التفاوض حتى اللحظة رغم إجراءات التقاضي الجارية للوصول لاتفاق يلائم كافة الأطراف، وذلك على الرغم من وجود العديد من المخالفات التي طالت الشركة المالكة للسفينة حيث لم تقم بالإبلاغ عن وجود بضائع خطرة سريعة الاشتعال ضمن حمولة السفينة وهو الأمر الذي كان يمكن أن تكون عواقبه كارثية لولا تعامل الهيئة معه بطريقة احترافية.

وأعرب الفريق ربيع عن ثقته في أحكام القضاء المصري، مؤكداً على أن الهيئة لجأت إلى إجراءات التقاضي لعدم الوصول لاتفاق مشترك مع الشركة المالكة للسفينة حتى الآن حول قيمة التعويضات وليس على مبدأ أحقية الهيئة للتعويض، لافتاً في هذا الصدد، إلى أن الهيئة بذلت أقصى الجهد لإنجاح المفاوضات وتعاملت بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، وبما تقره الأعراف الدولية في هذا الشأن.

وأكد على أن لائحة الملاحة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.

وأوضح رئيس الهيئة أن لائحة الملاحة بالقناة تنص على أن السفينة أو الوحدة العائمة تتحمل عند إبحارها في القناة مسئولية أي ضرر أو خسارة تبعية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن السفينة أو الوحدة العائمة أو أفراد هيئة قناة السويس.

وأشار إلى أن تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة وهو ما تقع مسئوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس مرشدي الهيئة حيث يعد رأيهم استرشادياً وغير ملزم، و يتحمل الملاك والمشغلين أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها وذلك وفقا لما نص عليه القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠  في مواده من المادة ٢٨٢ إلى المادة  ٢٩٠.

وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة الادعاءات بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية وهو الادعاء الذي لا يمت للحقيقة بصلة حيث أن حركة الملاحة بقناة السويس تنتظم بشكلها الطبيعي حتى خلال موجات الطقس السيئ وهو ما حدث بالفعل يوم الحادث حيث سبق عبور سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN عبور 12 سفينة من قافلة الجنوب، كما عبرت في ذات اليوم، من قافلة الشمال ٣٠ سفينة قاموا بالتوقف للانتظار ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات بسبب الحادث، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قناة السويس اعتادت على موجات الطقس السيئ وكانت أزمة الطقس السيئ في شهر مارس من عام ٢٠20 هى الأصعب على الإطلاق ولم ينتج عنها أية حوادث أو توقف لحركة الملاحة.