بينها تهريب بضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 2731 قضية متنوعة
تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من ضبط2731 قضية متنوعة، أبرزها 5 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وضبط 3 قضايا تهريب مواد مخدرة.
كما تم ضبط 29 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 188 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1181 مخالفة مرورية متنوعة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها
عقوبة التهرب الجمركي
ونصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهرب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين، واذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا ت قل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتباررية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة .
- متى تسقط العقوبة عن المتهمين ؟
وحول متى تسقط العقوبة على المتهم الصادر ضده حكم قضائي ولم يقم بتنفيذه، وحدد قانون الإجراءات الجنائية فى عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم فى قضايا الجنايات والجنح والمخالفات.
ونصت المادة 528 على أن "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".
وأوضحت المادة 529: "تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكمتسعى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن، بالاشتراك مع إدارات البحث بمديريات الأمن المختلفة فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الخارجين عن القانون، والقبض عليهم لقضاء مدة عقوبتهم.
