تجديد حبس مالك عقار فيصل المحترق 45 يومًا لتعريض حياة المواطنين للخطر

جدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، للمرة الثانية، حبس مالك عقار فيصل المحترق 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

- تفاصيل القضية

تلقت النيابة العامة، الثلاثاء 2 فبراير الماضي، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه- بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته القوانين في نشوب هذا الحريق.

- إخلاء سبيل في مارس الماضي 

وكان قد أخلى قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، في منتصف شهر مارس الماضي، سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه على ذمة اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل، وقبلت المحكمة الاستئناف وقررت استمرار حبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات. 

- اعترافات المتهم في التحقيقات

وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني- في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية، مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.