رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ 150 مليون جنيه.. حبس متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

المتهم
المتهم

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، وقيامه بغسل 150 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق (ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، ثم يقوم المذكور بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون - إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه - تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الادخارية)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 150مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عددا من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً, حفاظاً على حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.