رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحريات مقتل شاب على يد ميكانيكي بعين شمس: أوهمه بالصلح وطعنه

ارشيفية
ارشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن أن الميكانيكي المتهم بقتل جاره في عين شمس افتعل مشاجرة بينه وبين المجني عليه قام على إثرها بطعنه بمفك بعد فض الجيران المشاجرة وأوهمهم بالتصالح، ما أودى بحياته فور وصوله المستشفى.

وأوضح شهود العيان خلال التحريات أن المتهم دائم التشاجر مع جيرانه وسيئ السمعة ويتعاطى المواد المخدرة، لكنهم أثناء محاولتهم فض المشاجرة أوهمهم المتهم بأنه هادئ وسوف يتحدث مع المجني عليه، لكنهم تفاجأوا بأنه طعنه وفر هاربا. 

كانت قد شهدت منطقة عين شمس بالقاهرة واقعة مقتل شاب، يدعى «جرجس سامي نصيف، 19 سنة»، على يد ميكانيكي، بسبب خلافات الجيرة، وبدأ الأمر بمشادة كلامية ثم سباب تطور حدته إلى شجار، قام على إثره المتهم بالاستعانة بمفك، واتجه به مسرعًا صوب المجني عليه، وقام بتسديد طعنة نافذة له في منطقة الصدر ليسقط الشاب على الأرض غارقًا في دمائه.

وكان الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه عقب وصوله قسم الاستقبال بمستشفى الدمرداش، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة.

• عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.