«الرقابة الصناعية تجري 829 تفتيشا على المصانع في أبريل الماضي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
 
وكشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل  الماضي، أن المصلحة قامت بإجراء 829  حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت دراسة202 فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات إنتاج.
 ومنحت المصلحة تراخيصا لـ296 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على 106 مصانع متنوعة، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.
 وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي، وتسعى دائما إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
 وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والأسمنت والأعلاف والسماد ونيترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع، بالإضافة إلى التفتيش على 30 مصنع رخام، أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.