مناظرة النيابة في ذبح سيدة وابنتها بمايو: جروح ذبحية بالرقبة والصدر والبطن

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم السبت، تشريح جثة سيدة وابنتها قتلهما نجل شقيقها، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، وملابسات القضية، والتصريح بالدفن عقب ذلك، بمنطقة 15 مايو.

كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ومباشرة التحقيق مع المتهم .

وتبين من مناظرة النيابة لجثث الضحايا وجود جرح ذبحي للمجني عليها الأولى في الرقبة إلى جانب طعون في منطقة الصدر والبطن، وكذلك الحال للضحية الثانية.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المجني عليها تدعى نجوي حسن وابنتها نورهان حسام على يد ابن شقيقها بمدينة ١٥ مايو، أن دافع ارتكابه الواقعة كان سرقة هواتفهم المحمولة.

وأن المتهم كان يقوم بعملية سرقة هواتفهم المحمولة داخل منزل الضحيتين، ولكنهما شاهداه وخوفاً من الفضيحة قام بذبحهما بسكين وسرق محتويات الشقة ولاذ بالفرار.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحديد المتهم ونصب عدة كمائن له، وتم ضبطه وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الحادث.

وأقر المتهم أثناء مناقشته إنه أقدم على السرقة بسبب تراكم الديون عليه وعندما شاهدته عمته وابنتها أثناء سرقته لمنزلها قتلهما.

بداية الواقعة

وكانت البداية عندما عثرت مباحث قسم شرطة 15 مايو بقيادة المقدم أحمد رضوان على جثتين لسيدة ونجلتها مصابتين بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق الضحية وقام بقتلها ونجلتها بسبب خلافات عائلية.

وكان تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثتين لربة منزل ونجلتها داخل شقتهما بدائرة القسم.

وبالانتقال وفحص جثامين الضحايا تبين إصابتهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن شقيقها، وقام بقتلها هي ونجلتها بسبب خلافات سابقة بينهم ومحاولة سرقتهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبها ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخص وراء سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك في منطقة المعادى.

 عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.