إنجاز 110 آلاف قضية.. «العدل» تواصل مشروع الأرشفة الإلكترونية بجميع المحاكم
تواصل وزارة العدل، العمل على التوسع في مشروع الأرشيف الإلكتروني لحفظ ملفات القضايا بالمحاكم.
وتتلقى الوزارة تقارير دورية حول، ماتم إنجازه بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بإجمالي 110 ألف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة، التي بدأ العمل بها خلال الشهور الماضية.
ويهدف المشروع وفقًا للوزارة إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، من خلال عمليات المسح الضوئي لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي أو الاسم أو رقم الدعوى.
كما يهدف الي حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، وصغر مساحة التخزين، وسرعة تحديث المعلومات والملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، والحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.
وتعمل الوزارة، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق التقاضي الإلكتروي، وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين.
وتهدف الوزارة لإتمام خطتها لتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، بغرض منع الازدحام داخل المحاكم والنيابات وتطبيقا للإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا والتى تؤثر بدورها على تحقيق العدالة الناجزة.
واطلقت الوزارة خلال الأيام الماضي الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وفقًا لمعايير الدولية ومجلس الوزراء.
وطالبت الوزارة الجميع باتباع القواعد الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وأخر داخل مقار العمل لكافة الخدمات التي يتم تقديمها، والتزام المتعاملين والمترددين على وزارة العدل والجهات التابعة لها والمحاكم وكذلك الموظفين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار الفيروس ووجوب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بتلك المقار، وقصر الدخول إلى مقار العمل على ذوي الصفة وبعد تقديم ما يثبت ذلك، كما تم تقسيم الجلسات على فترتين وتقسيم رول الجلسة بالتبعية للحد من الازدحام داخل قاعات المحاكم.
