«الداخلية» تحبط محاولة عصابة دولية لجلب أقراص الإكستاسى المخدرة للبلاد

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تشكيل عصابى لجلب أقراص الإكستاسى المخدر وترويجها داخل البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

- تفاصيل الواقعة

و  تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط  3 من العناصر الإجرامية يحملون جنسية إحدى الدول، تخصصوا فى جلب وتهريب أقراص الإكستاسى المخدرة (الخبوط)، من إحدى الدول بإخفائها داخل مخازن سرية بحقائب السفر وتهريبها من خلال شركات الشحن بقصد ترويجها على عملائهم داخل البلاد عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبطهم حال تواجدهم أمام أحد مكاتب الشحن بالقاهرة، عقب استلامهم حقيبتين وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة لعقار الإكستاسى "الخبوط " مخبأة بمخازن سرية بالحقيبتين - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 250 ألف جنيه تقريبا، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

عقوبة الاتجار بالمخدرات 

ويضم قانون العقوبات المصري عدد من المواد الصارمة، التي تضمنت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.