مصرف لبنان المركزي يدرس آلية لسداد أموال حسابات مجمدة

قال مصرف لبنان المركزي إنه يدرس آلية لصرف أموال المودعين، الذين جُمدت ساباتهم منذ 2019، وذكر البنك أنه يجري محادثات مع بنوك محلية لوضع نظام يمكن المودعين من صرف 25 ألف دولار من أموالهم على دفعات.

وأضاف في بيان "سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريبا، ومن المتوقع أن يبدأ الدفع اعتبارا من 30 (يونيو) 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية".

كانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية.
 

غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.
 

وجمدت البنوك ودائع العملاء ومنعت تحويل النقود للخارج منذ بداية الأزمة المالية في أواخر 2019.
 

ورفع مودعون دعاوي قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم. و نفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في أمان.
 

وقال المصرف المركزي إن نظام السداد الجديد سيطبق على الودائع بجميع العملات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل أكتوبر 2019 حتى ما وصلت إليه في 31 مارس 2021.

وفي سياق متصل، أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن البنك المركزي لا يزال يوفر الدولار الأمريكي للبنوك لفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الأولية التي قررت الحكومة دعمها، معلنًا إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بعمليات التداول في سبيل ضبط سوق الصرافة بحيث يتحدد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وفق حركة السوق.

وأوضح حاكم البنك المركزي- أنه يفاوض البنوك من أجل وضع آلية تستهدف "التسديد التدريجي للودائع بجميع العملات".. مفيدًا بأن الخطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي، على أن يتم تقسيطها على فترة زمنية ابتداءً من 30 يونيو المقبل شرط الحصول على "التغطية القانونية".

وأشار «سلامة» إلى أن مبادرة التسديد التدريجي للودائع ترمي إلى إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول، وذلك رغم الأزمة الخانقة التي يعمّقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتستعيد علاقات لبنان العربية والدولية والثقة الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة والتي ستكون تحت مسمى (صيرفة) ستكون بمشاركة البنوك والصرافين، وأنها ستوفر الشفافية في الأسعار ولن تشمل الصرافين غير الشرعيين، مؤكدًا أن البنك المركزي سيتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصرافة، وأن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات.

وشدد على أنه وعلى عكس ما يُشاع في عدد من وسائل الإعلام، فإن مصرف لبنان المركزي لا يزال يوفر بيع الدولار للبنوك على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) للمواد الأولية المدعومة، وأنه ملتزم ببيع هذه الدولارات على السعر الرسمي لكل الاعتمادات التي وافقت عليها المؤسسات الرسمية للدولة، وينفذ هذه العمليات يوميًا وتباعًا.

على صعيد آخر، أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي عن أنه وجه مكاتبات رسمية إلى عدد من الوزارات من أجل ترشيد الدعم، مشيرًا إلى أنه "ينتظر الإجابات الواقعية والتي يمكن تنفيذها قانونًا".

وقال: "لقد اعتمد مصرف لبنان، ومنذ زمن طويل، سياسات استشراف واستباق للأمور لكي يؤمن استمرار التمويل لحاجات لبنان واللبنانيين الأساسية.. ولولا تحسّب المصرف المركزي للمستقبل وجمعه الاحتياطي بالعملات الأجنبية من خلال هندسات وعمليات مالية أظهرت فوائدها في هذه الأيام الصعبة، لما كان لبنان قادرًا على تمويل حاجاته وخصوصًا بالنسبة إلى فئات المجتمع الأكثر حاجة، ولما كان قادرًا على الصمود لأشهر طويلة رغم الفراغ الحكومي الكبير".

وأضاف: "مبادرتنا اليوم مع السعي إلى ترشيد الدعم تأتي في سياق محاولة تأمين بعض الحلول البديلة والمؤقتة، ولا تلغي مناشدتنا المسئولين اللبنانيين إلى الإسراع نحو الحلول الجذرية المطلوبة للإصلاح والنهوض بالاقتصاد ما يؤمن نهضة شاملة للوضع المالي".