برلماني يطالب بخطة تسويق وترويج للمدن الذكية لإنعاش السوق العقارية

قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المدن الذكية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع الآن فى مختلف المناطق تهدف لجلب مزيد من الاستثمارات وفى نفس الوقت مواجهة الزيادة السكانية التى تمثل خطورة كبيرة على الأمن القومى حيث تنعكس نتائجها على تقليل نصيب الفرد من الناتج القومى، مما يستوجب ضرورة العمل على الأرض لمواجهة هذه الأزمة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المدن الذكية الجديدة تتطلب مزيد من الدعاية وعمل حملات ترويجية لها، وإلقاء الضوء عليها فى مختلف الأعمال الفنية لجلب المستثمرين والمواطنين من مختلف دول العالم، وهذا بدروه يستوجب ضرورة وضع خطة للترويج والتسويق الجيد لهذه المدن الجديدة.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 فى وضع خطة طموحة للمدن الذكية، وتضمنت 30 مدينة، ستوفر كل الخدمات عبر شبكة الإنترنت فائق السرعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، ونظام لإدارة المرور بطرق ذكية، عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا، حيث يمكن الحصول على جميع الخدمات من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة.

واستكمل: "كما توفر المدن الجديدة أقصى درجات الأمان، عبر مراقبة الشوارع بالكاميرات، ومراعاة الشروط البيئية، وهذا بدوره يجعل مصر على خط واحد مع دول العالم المتقدمة، ولكن حتى تؤتي هذه الخطوة النتائج المرجوة منها يجب وضع خطة للترويج والتسويق لإنعاش السوق العقارية ، وتنشيط التصدير العقارى".

يأتي هذا فيما أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم (767) لسنة 2020 باعتماد الكود المصرى لأسس واشتراطات تخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن الذكية- الجزء الأول: المدن الجديدة المستهدف أن تكون ذكية (مدن الجيل الرابع)، ويتكون هذا الكود من بابين رئيسيين ويحتوى كل باب على أربعة فصول، الفصل الأول: المبنى المستدام الذكى، الفصل الثانى: المتطلبات العمرانية للمدن الذكية، الفصل الثالث: الحوكمة الذكية، الفصل الرابع: الاقتصاد الذكى، الفصل الخامس: الميكنة المتكاملة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفصل السادس أنظمة النقل الذكية، الفصل السابع: شبكة الكهرباء الذكية، الفصل الثامن: منظومة مياه الشرب والصرف الصحى والرى الذكية، والإدارة الذكية للمخلفات الصلبة.