بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير الأعمال لعام 2021
«CIT» تعلن اختيار وزارة العدل لـ18 خبير تحكيم فنى للمنازعات التجارية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن اختيار وزارة العدل لـ 18 خبير تحكيم فني في المنازعات التجارية من الخبراء والمتخصصين، وفقاً لترشيحات غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تأتي هذه الخطوة للتماشى مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الغرفة لترسيخها في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وترتكز على أساس توفير مناخ صحي يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز مفاهيم التحول الرقمي في كل القطاعات الرئيسية ، وتحقيق التنمية والوعي بالمتغيرات الجديدة للثورة الرقمية وتأثيرها على مختلف المناحي الاقتصادية والمنازعات القضائية وغيرها .
ضمت قائمة خبراء التحكيم الفنيين بوزارة العدل نخبة من رجال الصناعة ممثلين في أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT بمختلف التخصصات الرقمية ورؤساء ونواب مجموعات العمل والشعب، ومنهم المهندس أشرف صلاح الدين، متخصص إدارة المشروعات وتحديات التشغيل والتركيب ، الدكتور ناجي ثروت متخصص أنظمة المعلومات بالمنشآت الصحية والمستشفيات، وائل نوفل متخصص إدارة الابتكارات وأنظمة الأبحاث والتطوير ، محمد طه متخصص في شئون التدريب المتكامل ، عصام عادل متخصص في إدارة العقود الدولية والتخطيط المالي والتجاري ، المهندس هشام عبد السلام، متخصص في أنظمة تحليل الأداء المتكاملة، الدكتور حسن صادق، متخصص في أنظمة التحول الرقمي والحلول المتكاملة والبرمجيات ، المهندس جادالكريم منصور متخصص في أنظمة الإدارة الذكية، وأحمد الليثي متخصص في تطوير البرمجيات، أحمد سامح متخصص في برمجيات الأنظمة المالية، ياسر نوري متخصص أنظمة المدن الذكية وإنترنت الأشياء والصناعات الذكية، والدكتور إيهاب حسن متخصص في الاستشارات الابتكارية للمنشآت الطبي، محمد عزام متخصص في تطوير وإدارة التقنيات الحديثة ، المهندس محمد غريب متخصص في شئون التجارة الإلكترونية ، الدكتورة نيفين السيد متخصصة في الواقع الافتراضي والواقع المعزز ورسم البيانات، المهندس ماجد فراج متخصص في الواقع الافتراضى والألعاب الإلكترونية والوسائط المتعددة، والمهندس أحمد صبري متخصص في التسويق الرقمي والإعلام الإلكتروني.
تعقيباً على هذا البيان صرح المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلاً :" إننا نثمن هذه الخطوة التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء المصري للاستعانة بالخبراء المتخصصين وأهل الخبرة في تحكيم المنازعات التجارية والاقتصادية التي تتبناها المؤسسات التحكيمية والقضائية استجابة لبعض النزاعات التي تتطلب حلول سريعة وتدابير عاجلة، موضحاً أن هذه الخطوة ستعزز البيئة الاستثمارية وستعمل على توفير مناخ جاذب لتشجيع المستثمرين ، بالإضافة إلى التوافق مع كافة مجهودات الدولة التي تتكامل مع الجهات والهيئات المتخصصة لدعم وتيرة التحول الرقمي والاستخدام الأمثل للثورة الرقمية الحديثة في مختلف مناحي الحياة بما يضمن بيئة تشريعية وقضائية سليمة ".
تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت قد تقدمت بترشيح أسماء أكثر من 30 خبيراً بناء، على طلب من اتحاد الصناعات المصرية، وذلك للاستعانة بهم لإبداء الرأى الفنى فى المنازعات التجارية بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير الأعمال لعام 2021 .