أستراليا تدرس إجبار شركة صينية على بيع عقد تأجير ميناء داروين

تدرس حكومة أستراليا إمكانية إجبار شركة صينية على بيع عقد تأجير أحد الموانئ الاستراتيجية، والذي تستخدمه  قوات مشاة البحرية الأمريكية "مارينز"  في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر بين بكين وكانبرا.

وقال وزير الدفاع الأسترالي بيتر دوتون، في مقابلة مع صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، إن لجنة الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء سكوت  موريسون، طلبت من وزارة الدفاع  تقديم المشورة بشأن هذا الموضوع. 

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تدرس إجبار الشركة الصينية على بيع عقد تأجير الميناء، قال الوزير إن المسؤولين سيدرسون كل الجوانب وفقا للمصالح الوطنية.
 

ـ الخطوة ستزيد التوتر بين أستراليا والصين أكبر شريك تجاري لها عالميا

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة قد تزيد التوتر بين أستراليا والصين أكبر شريك تجاري لها في العالم، في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين البلدين من تبني أستراليا في العام الماضي الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لمعرفة أصل فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من مدينة ووهان الصينية إلى أنحاء العالم.

- انتقادات لعقد التأجير منذ عام 2015 

كانت حكومة الإقليم الشمالي في أستراليا قد وقعت في عام 2015 عقدا لتأجير ميناء داروين الأسترالي لمدة 99 عاما، لشركة لاندبريدج جروب الصينية مقابل 506 ملايين دولار أسترالي (391 مليون دولار أمريكي)، وهو ما أثار انتقادات من جانب خبراء الأمن في أستراليا. 

وجاء عقد تأجير الميناء للصينيين بعد 4 سنوات من توقيع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اتفاقا لتمركز حوالي 2500 من عناصر المارينز  في ميناء داروين الذي يقع على أعتاب منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي ديسمبر 2015 ، رفضت وزارة الدفاع الأسترالية المخاوف من أن يقوض عقد بيع امتياز تأجير الميناء لشركة صينية، الأمن القومي بعد أن تساءلت الولايات المتحدة عن الصفقة. 

وقال وزير الدفاع الأسترالي آنذاك ، دينيس ريتشاردسون ، إن المخاوف من أن يتمكن جيش التحرير الشعبي من تأمين الوصول إلى منشآت الموانئ هي "هراء مثير للقلق" ، مضيفًا أنه لا توجد فرصة لتجسس الصين على الاتصالات الأمريكية الأسترالية لأن السفن البحرية تبقى صامتة في أي ميناء تجاري.