تقرير فرنسي: جدل سياسي ليبي بسبب عمل بعثة الأمم المتحدة

كشف تقرير نشرته صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، اليوم السبت، عن حالة الإرباك التي يشهدها المسار الانتقالي في ليبيا على خلفية سعي بعثة الأمم المتحدة إلى "الترضيات السياسية" بدلا من تطبيق القانون.

واعتبرت الصحيفة أن استقالة المحامية إلهام سعودي من منصبها في منتدى الحوار السياسي الليبي، تعبر عن حالة من الارتباك السياسي.

واعتبر التقرير أن سعودي تحاول من خلال استقالتها التحذير من الدور السياسي غير الديمقراطي لبعثة الأمم المتحدة وفق قولها، قبل الانتخابات المنتظرة نهاية العام.

وقال التقرير، إن معركة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية في 24 ديسمبر المقبل احتدمت، بعد استقالة إلهام سعودي من اللجنة القانونية لمنتدى الحوار السياسي الليبي.

واحتجت الناشطة في حقوق الإنسان على ما سمته "الجبن المتكرر لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والمسئولة عن الإشراف على عمل منتدى الحوار السياسي"، بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن سعودي، قولها إنه "لأمر مروع ومحبط أن تتجاهل بعثة الأمم المتحدة قواعدها القانونية في محاولة لتأمين اتفاقات سياسية"، مبدية احتجاجها على ما تعتبره تخليا من بعثة الأمم المتحدة عن وظيفتها.

وستقدم اللجنة القانونية لمنتدى الحوار السياسي الليبي قريبا تقريرها الذي يضع الأسس القانونية لتنظيم انتخابات 24 ديسمبر.

ومن المقترحات التي ذكرها تقرير اللجنة إجراء استفتاء على الدستور قبل الاقتراع، وهو خط أحمر بالنسبة لإلهام سعودي التي تعتبر أن هذه اللجنة غير المنتخبة لا تملك الصلاحية لتقرير مصير النص الأساسي.

ويتألف منتدى الحوار السياسي الليبي من 75 عضوا ليبيا اختارتهم الأمم المتحدة، ومهمته مراقبة عمل مجلس الوزراء الرئاسي الذي عينه في 5 فبراير 2021، برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد دبيبة حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب التقرير، حقق المنتدى بعض النجاحات مثل التوحيد السياسي للبلاد، وبدء مشروع إعادة الإعمار، ما يعتبر تقدما رئيسيا.

ونقل التقرير عن أحد المراقبين المقربين من الأمم المتحدة، قوله، إن كل شيء مباح، إلهام سعودي تعيش في لندن، إنها لا تعرف أي شيء عن البلد وقد تم اختيارها لأنها امرأة وتتحدث الإنجليزية.

لكن إلهام سعودي ودون نكران ما تم تحقيقه من تقدم على الأرض، تنفي لعب دور المحامي ضيق الأفق، وتعتبر أن افتقار بعثة الأمم المتحدة للقيادة، له تداعيات خطيرة مثل جعل المنتدى وحشًا يمكن أن يوسع ويحدد سلطته من جانب واحد، ما يقوض التحول الديمقراطي.

ويشير التقرير إلى محاولات شراء الأصوات خلال منتدى الحوار في تونس، من خلال دفع ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل التصويت لعبد الحميد الدبيبة.