خبير اقتصادي: قطاع الأعمال يحتاج إلى تحديث المنظومة الإدارية

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن المحاور التي أشارت إليها وزارة قطاع الأعمال العام خلال الإعلان عن خطة تطوير الشركات والتي تعمل عليها في تطوير شركاتها التابعة تعد من أهم خطوات تطوير الشركات.

وأضاف البكري في تصريح لـ"الدستور"، أن قطاع الأعمال يحتاج إلى تحديث المنظومة الإدارية بكافة مستوياتها، ووجود قيادات ملهمة قادرة على اتخاذ القرار السليمة في أحوج الظروف وقادرة على إدارة الأزمات ومواجهة التحديات، مؤكدا أن حجم ارباح أو خسائر الشركة يرجع دائما الى مستوى القيادات الإدارية ومدى خبراتها وكفاءتها.

وأكد البكري  أنه يجب العمل على تطوير العنصر البشري وتأهيل العامل بشركات قطاع الأعمال بشكل مستمر، وذلك من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص والاستفادة من تجاربه ومحاولة تطبيق هذه التجارب داخل القطاع العام.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية تطوير منظومة العمل والإدارة بالشركات التابعة للوزارة، والذي يمثل أحد أهم محددات الأداء والربحية.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و ممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات في إطار 3 محاور رئيسية، وهي إعادة هيكلة الشركات، وتدبير التمويل اللازم للتطوير واستغلال أفضل للأصول ، وتطوير منظومة العمل والإدارة.

وأضاف أن تطوير منظومة العمل والإدارة تمثل في عدد من الإجراءات والإصلاحات منها تعديل جذرى للاطار التشريعي تمثل في صدور القانون 185 لسنة 2020 المعدل لقانون 203 لسنة 1991، واستحداث لوائح عمل متكاملة في 6 مجالات رئيسية وفق أفضل الممارسات العالمية ، واستحداث إدارة مركزية للتسويق ولجنة مركزية للاستثمار بكل شركة قابضة، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، وميكنة إجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP، فضلا عن تسوية مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية بقيمة 33 مليار جنيه، وتسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية.

واستطرد  الوزير أنه تم حصر وتغيير استخدام الأصول غير المستغلة لعدد 178 قطعة أرض بمساحة حوالي 20 مليون متر لتحقيق أقصى استفادة منها لتمويل عمليات التطوير وسداد المديونيات، وتغيير مجالس الإدارات والادارات التنفيذية لتحسين الأداء بالشركات، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات مركزية للمرشحين لتولي مناصب غير تنفيذية في مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة.

كما أشار إلى أنه في إطار تنفيذ عملية إعادة هيكلة الشركات، تم إجراء تحليل تفصيلي لأسباب الخسارة وفرص زيادة الربحية في كل قطاع، ووضع خطط تفصيلية للتطوير وإعادة الهيكلة ومنها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج و النقل ولوجستيات التجارة الخارجية.

ولفت الوزير إلى جهود تشجيع القطاع الخاص على الشراكة في تطوير الشركات التابعة من خلال فرص مختلفة ومتنوعة، ومنها المساهمة في تمويل التطوير او زيادة رأس المال أو نقل خبرة فنية، والإدارة والتشغيل، وتعاقدات لتقوية الروابط الخلفية والأمامية لسلاسل القيمة المضافة المحلية، وتقديم خدمات من شأنها زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع في انشطته.

ومن بين فرص الشراكة مع القطاع الخاص : تطوير الفنادق، وتجارة وحليج الأقطان ، وتصنيع زيت بذرة القطن، والصباغة والتجهيز ، الخدمات اللوجستية، نقل الركاب والبضائع، تصنيع الخامات الدوائية ، تصنيع مكونات السيارات ، الترويج للصادرات ، الخدمات اللوجستية للمصدرين ، و توريد الأخشاب.