تقرير أممى: جنوب السودان معرض لخطر «نزاع واسع النطاق»

حذر تقرير للأمم المتحدة من أن جنوب السودان معرض لخطر الانزلاق مجددًا إلى نزاع واسع النطاق؛ بسبب بطء وتيرة الإصلاحات وتنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018.

وجاء في التقرير السنوي لخبراء الأمم المتحدة المسؤولين عن تطبيق العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، أنه في ضوء الدعوات الأخيرة لاستقالة قادة البلاد ينبغي التحرك في شكل عاجل لمنع العودة إلى نزاع واسع النطاق.

وطالب الخبراء في تقريرهم، بـ«ديناميكية جديدة من الشركاء الإقليميين والدوليين، لمعالجة انعدام الأمن والانقسامات السياسية المتصاعدة في جنوب السودان، وبالإبقاء على حظر الأسلحة الذي ينتهي في 31 مايو، وبفرض عقوبات جديدة على من يعارض تطبيق اتفاق السلام».

ودعا الخبراء أيضاً إلى «إجراء تقييم مستقل لكيفية إدارة الحكومة لمخزونات الأسلحة لديها».

وذكر التقرير، أن عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في جنوب السودان في العام 2021 لم يسبق له مثيل، في حين أن 8.5 مليون شخص لديهم احتياجات إنسانية.

وشهد جنوب السودان على مدى 6 سنوات حربًا أهلية أوقعت 380 ألف قتيل انتهت رسميًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير عام 2020.

من ناحية أخرى، أكد وزير الري بجنوب السودان، مناوا بيتر قادكوث، في وقت سابق، مشروعية مخاوف السودان من الملء الآحادي لسد النهضة الإثيوبي، داعيًا أطراف المفاوضات إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد.

وفي تصريحات صحفية عقب لقائه وزير الري السوداني البروفيسور ياسر عباس بمكتب الأخير، ان اللقاء ناقش ملف سد النهضة، والتعاون بين الخرطوم وجوبا، وتبادل الخبرات بين البلدين عبر تحديث وتطوير الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين.

وقال الوزير الجنوب سوداني، إن فريقًا فنيًا من الخرطوم سيزور الجنوب لتقديم المشورة الفنية وبناء القدرات، وتقديم المساعدات الفنية الممكنة، خاصة في مجال تنظيف مجرى الملاحة النهرية، وأيضًا في مجال الحماية من الفيضانات، بإقامة السدود والحواجز.

وقال إنه طلب تقديم إدارة حصاد المياه المساعدات الممكنة في إنشاء الحفائر والسدود الصغيرة بالجنوب، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في تأهيل وصيانة طلمبات مشاريع الرنك، وفتح آفاق التعاون مع الهيئة العامة للحفريات.

ومن المنتظر أن يزور وفد فني جنوب سوداني الخرطوم قريبًا للاجتماع بالجانب الفني السوداني للتفاكر حول أوجه التعاون بين البلدين، ومن ثم بلورة خطة مشتركة للتعاون مستقبلًا.