برلمانية: «حياة كريمة» إنجاز كبير وحلم يتحقق لتغيير وجه الحياة في الريف
قالت الدكتورة جيهان بيومي، عضو مجلس النواب، إن «حياة كريمة» لم تعد مبادرة، بل تحولت لأيقونة ومشروع قومى يحظى باهتمام فى مختلف الدول، حيث سبق وأن أدرجت الأمم المتحدة المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق لها نطاق زمني وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية، وبهذا تضع المبادرة الدولة المصرية فى مصاف دول العالم لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
أضافت جيهان أن المبادرة تستهدف قرابة 57% من سكان مصر، وهذه سابقة لم نعهدها من قبل، حيث لم يسبق لأي حكومة في تاريخ مصر أن تصدت لتطوير الريف المصري بالكامل، ورصد موازنة غير مسبوقة لتحقيق تطوير شامل للقرى وتقليص الفجوة بين الريف والحضر، بل وتحقيق الهدف الأسمى من المبادرة وهو حياة كريمة لكل المواطنين في الريف المصري والصعيد.
أشارت عضو مجلس النواب إلى أن المبادرة تمثل إنجاز كبير وحلم يتحقق على الأرض المصرية، فهى مبادرة تستهدف تغيير وجه الحياة بالكامل فى القرى والريف المصرى،والعمل في مختلف القطاعات سواء ملف العشوائيات، المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل، النهوض بالبنية التحتية، فضلا عن الاهتمام برفع كفاءة المنظومة التعليمية والقطاع الصحي، وترسيخ الهوية المصرية من خلال رفع الوعي الثقافي والإجتماعي، وذلك وفقًا لدراسات واحصائيات دقيقة.
وأوضحت أن المبادرة لم تقتصر على المواطن فحسب وإنما اتسعت لتشمل الارتقاء بمسكنه وتعليمه وصحته، وكذلك البيئة المحيطة، ورفع الوعي بقضايا تؤثر بلا شك على التنمية المستدامة كمشكلة الزيادة السكانية، حيث يتم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم النسل، وذلك بتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي والإدراك لدى المواطنين، وتوفير حياة كريمة طبقًا لما ورد في نصوص الدستور المصري.
حياة كريمة مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال 2019، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
