«الري» تزيل تعديات على مساحة 2463 مترا بالأقصر ونجع حمادي

يواصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذت  الإدارة المركزية للموارد المائية والري في الأقصر، الأربعاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات ضمن البرنامج التنفيذي للإزالات بالموجة السابعة عشر، شملت تنفيذ 6 قرارات إزالة على مسطح بمساحة 953 متر مربع في زمام الإدارة العامة لحماية النيل للأقصر، بالإضافة إلى تنفيذ 15 قرار إزالة على مسطح إجمالي 1510 متر مربع عبارة عن مباني وأسوار وردم لمسطحات ومناطق بالنيل في زمام نيل نجع حمادي ،وذلك في وجود قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية وعلى نفقة المخالفين. 

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.

يأتي ذلك في إطار قيام الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات والإدارات التابعة لقطاع حماية وتطوير نهر النيل بحملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف ، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، قد شهد إطلاق وثيقة إنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، في يناير عام 2015 في وجود الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري الأسبق، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها على مستوى المحافظات.