«التخطيط»: إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي خلال أيام

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادي لن تشمل تحريك للأسعار أو فرض أعباء اقتصادية جديدة على المواطن، وإنما ستركز على إجراء حزمة من الإصلاحات الهيكلية لعدد من القطاعات الإنتاجية التي تلعب دور في دفع نمو الاقتصاد المصري، لافته إلى أنه تم إرجاء الإعلان عن إطلاق الإصلاحات المرتقبة إلى الأسبوع المقبل أو عقب  شهر رمضان على أقصى تقدير.

وأضافت وزيرة التخطيط، في تصريح لـ"الدستور"، أن الإصلاحات ستشمل مجموعة من الإجراءات والتشريعات وليس حزم تمويليه تستهدف من خلالها التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات عن طريق تعزيز الوزن النسبي للقطاعات الإنتاجية المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، بحيث يكون لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات الوزن الأكبر  بين القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي عمومًا، ما يسهم في الحد من أي تأثيرات سلبية ناتجة عن الصدمات الاقتصادية وامتصاصها سريعًا وبأقل خسائر، دون الحاجة إلى إطلاق حزم تحفيزية كما حدث خلال جائحة كورونا العالمية.

وشددت الوزيرة،  على أن الحكومة لا تعتزم ضغط أو ترشيد نفقاتها الاستثمارية في موازنة العام المالي المقبل 2021-2022، فمن المستهدف زيادة الاستثمارات الكلية بما يقارب الـ70% لترتفع من 740 مليار جنيه العام الحالي 2020-2021 لـ 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل،  ليرتفع بذلك حجم كلًا من الاستثمارات العامة بنسبة 46% والاستثمارات الحكومية  بنسبة 25 %، كما أنه من المستهدف أيضًا ارتفاع نصيب الاستثمار الخاص العام المالي القادم لما بين 25-30% مقارنة بـ23% هذا العام.

كانت مصر قد بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، ويتضمن معالجة لجوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة.

كما يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصري مما يساهم في تحقيق نمو احتوائي وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.