رئيس الوزراء يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لليبيا

عاد إلى أرض الوطن، مساء الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له، في ختام الزيارة التي قام بها للعاصمة الليبية طرابلس، والتي تعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ سنوات طويلة إلى ليبيا.

وخلال الزيارة عقدت جلسة مباحثات موسعة للوفد المصري مع الجانب الليبي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، وعدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد نقل خلال الزيارة التي استغرقت يوما واحدا، رسالة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة تؤكد فحواها دعم مصر، قيادة وحكومة وشعبًا، للدولة الليبية خلال هذه المرحلة المهمة، وحرصها على دعم ومساندة كافة المؤسسات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضي الليبية بالكامل وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه وعدد كبير من الوزراء من أعضاء الحكومة المصرية على التواجد اليوم على أرض ليبيا؛ لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، كما قدم التهنئة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على نجاح تشكيل الحكومة، والحصول على ثقة البرلمان الليبي، مؤكدا أن الزيارة تأتي للتعبير عن دعمنا الكامل للأشقاء في ليبيا.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم كافة المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا، مشيرا إلى اصطحابه الوزراء المعنيين بملفات مشروعات البنية الأساسية، التي من بينها الطاقة والكهرباء، والبترول، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والتجارة والصناعة، إلى جانب الصحة، وذلك في إطار حرصنا على دعم ما يتطلبه قطاع الصحة في ليبيا، إضافة إلى حرصنا على دعم مجال التنمية البشرية أيضا ولذلك فكان الحرص على اصطحاب وزير التربية والتعليم في الوفد المصري، إضافة إلى تفعيل مجالات التعاون بين البلدين من خلال تواجد وزيرة التعاون الدولي، فضلا عن تنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا من خلال تواجد وزير القوى العاملة، كما حرصنا على تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات من خلال انضمام رئيس هيئة الاستثمار للوفد؛ لمناقشة كافة ملفات الاستثمار مع الجانب الليبي خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الملفات المشتركة.

كما تضمنت الزيارة، التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة، تضمنت مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء، إضافة إلى التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

ووقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.