«مهني» يشيد بالتعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي سيناقشها البرلمان قريبًا، والتى تتضمن إخضاع المحلات التجارية لضريبة جدول ١٪ فقط من القيمة الإيجازية أو البيعية وليس ١٤٪ كما أشاع البعض.

وأوضح مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال البيان الصادر له، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن  تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تهدف إلى تخفيض بعض أنواع الضرائب على بعض السلع لإعادة ضبط السوق والحفاظ على معدلات النمو العام للدولة، كما أنها تهدف هذه التعديلات إلى إعادة تنشيط بعض السلع التي حدث عليها ركود اقتصادي في الفترات الأخيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا القاتل.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية، قد أكدت إن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي سيناقشها مجلس النواب، تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصري السمة التجارية والاتصال بالعملاء، التي يجب أن تتوفر قانوناً في المحال التجارية، وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.

ووفقاً للموازنة العامة للدولة، لا تزيد الإيرادات غير الضريبية المستهدفة قبل نهاية 30 يونيو المقبل عن 325 مليار جنيه، أي نحو الثُلث مقارنة بالإيرادات الضريبية، كما أنه الرقم الذي قد ينخفض في موازنة العام المالي الجديد 2021 / 2022 إلى أقل من 290 مليار جنيه.