مساع تونسية لتنسيق الجهود قبل مفاوضات صندوق النقد والبنك العالمى

التقى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة كلًا من وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، وذلك لتنسيق الجهود قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة اليوم أن اللقاء يأتي في إطار مزيد من التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الشهر القادم للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لطرح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة تطبيقه.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن الهدف من هذه الزيارة هو إقناع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة مساندة تونس في برنامجها لإصلاح الاقتصاد الوطني ومرافقتها في هذه الإصلاحات، وكذلك دعم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

دعا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في وقت سابق، إلى إطلاق حوار وطني في تونس باعتباره الإطار الأمثل لإنعاش الاقتصاد التونسي.

وأكد جهاد أزعور في حوار خاص لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء : أن "الصندوق لا يزال ملتزمًا بتوفير الدعم الكافي لتونس ومواكبتها للمضي قدمًا في إصلاحاتها، وأن الأمر موكول للتونسيين للقيام بهذه الإصلاحات" بحسب قوله.

وردًا على سؤال عما إذا كان هناك برنامج تمويل جديد مع تونس يلوح في الأفق، قال «أزعور» "إن المؤسسة المالية لم تتلق أي طلب رسمي حتى الآن"، مشيرًا إلى أن الصندوق يبقى "إلى جانب تونس لمساعدتها على دعم استقرارها الاقتصادي".

وأوضح «أزعور»: أن صندوق النقد قد منح بالفعل ما يفوق 17 مليار دولار إلى 15 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمجابهة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشاره وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 60% من المحفظة التمويلية المخصصة للمنطقة.

وأكد أن صندوق النقد الدولي ساند طيلة السنوات العشر المنقضية، تونس في أهم المراحل التي مرت بها، وآخرها الأزمة الصحية الراهنة، حيث منح الصندوق لتونس، منذ بداية كوفيد-19، دعمًا غير مشروط بقيمة 750 مليون دولار، من أجل تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة للميزانية.

وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على أنه يجب العمل على توفير لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن، وأن الصندوق يمكنه منح تونس إمكانية تعديل برنامجها التمويلي من أجل تعزيز نفقاتها العامة المتعلقة بالصحة، كما كان الشأن للأردن، وهو الأمر الذي سيمكنها من الحصول على اللقاحات.