البرلمان الروسي: العقوبات الأمريكية لا تؤثر على اقتصادنا

قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن لن تؤثر ولا يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الروسي.

وأكد سلوتسكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا دولة مكتفية ذاتيا، فعلى الرغم من المشاكل المرتبطة بوباء كورونا، إلا أن الاقتصاد الروسي ، ينمو ويزداد قوة.

ووقع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، اليوم، على قرار فرض عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية تشمل 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا؛ ومنها اتهام ست شركات تكنولوجية روسية بدعم البرنامج الاستخباراتي الروسي السيبرياني بزعم محاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية.
وأيضا طرد عشرة من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، يوجد بين الموظفين عناصر تابعة للاستخبارات الروسية، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض مساء اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك، تمنع العقوبات الجديدة المؤسسات المالية الأمريكية من شراء سندات الحكومة الروسية للاكتتابات العامة بعد 14 يونيو القادم.

يذكر أن البرلمان الروسي أقر قانوناً يتيح للرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين؛ ما يفتح باب بقائه في الكرملين حتى عام 2036.

يهدف القانون إلى جعل «التشريع الانتخابي يتماشى مع المعايير الجديدة للدستور» عقب الاستفتاء الدستوري في صيف عام 2020، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان).

يسمح التعديل المثير للجدل للرئيس البالغ 68 عاماً بالبقاء في منصبه، في حين أنه من الناحية النظرية كان يجب أن يتنحى في نهاية ولايته الحالية عام 2024.

وجاء في النصّ الذي أقره النواب، أن حدّ تولي ولايتين متتاليتين لا يزال سارياً، لكن «لا ينطبق هذا القيد على من شغلوا منصب رئيس الدولة قبل دخول تعديلات الدستور حيز التنفيذ»؛ ما يعني إرجاع عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر.

وصل بوتين إلى الرئاسة عام 2000، قبل أن ينسحب في نهاية ولايته الثانية عام 2008، تاركاً المنصب لرئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف. وبعد أربعة أعوام، أعيد انتخابه رئيساً عام 2012.

في المراجعة الدستورية التي أقرت عام 2020، أدخلت في الدستور مبادئ محافظة يدافع عنها بوتين، مثل الإيمان بالله، وحصر الزواج بين الرجال والنساء، والتربية الوطنيّة، إضافة إلى ضمانات اجتماعية على غرار تعديل المعاشات التقاعدية.

بعد إرجائه أكثر من أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا، صوّت 65 في المائة من النواب على القانون الذي حاز موافقة بنسبة 77.92 في المائة، وفق الأرقام الرسمية.