براءة «سيدة المحكمة» من تهمة الاعتداء على ضابط شرطة

قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الخميس، ببراءة المستشارة نهى الإمام من اتهامها بالاعتداء على الضابط وليد عسل بمحكمة مصر الجديدة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة- وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَت التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونظرت محكمة جنح النزهة أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، واستمعت لطلبات الدفاع بالحق المدني، والذي قال: اعترض دفاع المجني عليه الضابط وليد عسل على تسمية القصية إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، مؤكدًا أن القانون هو سيد المحاكم جميعًا، وأشار إلى أن ما يراه وجود نية لدى المتهمة لافتعال مشكلة حيث إنها قالت بأن لها محضر تم حفظه في نيابة النزهة سابقا، مشددا على أن ما حدث من تصوير لموظفي النيابة العامة يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الشخصية التي يصونها القانون، وطال تعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام، حيث إنه يرى مُخالفة للمتهمة لنص مواد قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 والخاص بارتداء الكمامة، مطالبا بإضافة التصوير بغرض التشهير لموظفي نيابة النزهة عملا بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والظرف المشدد لها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن تهمة انتحال صفة عضو في منظمة الأمم المتحدة.