جهود الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا

 أكدت وزارة التعاون الدولي، على أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا حرصت الوزارة على أهمية التعاون متعدد الأطراف والشامل مع شركاء النجاح والتنمية مشيرة إلى أن القطاع يمثل نحو 90% من إجمالي المشروعات في مصر.

منحة المملكة العربية السعودية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

و إطار التعاون بين مصر و المملكة العربية السعودية، قدمت السعودية منحة قدرها 750 مليون ريال سعودي، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك كجزء من مشاركتها في برنامج التنمية المستدامة في مصر، حيث تم توقيع الاتفاقية في عام 2011 ولازالت سارية حتى الآن.

و تستهدف منحة المملكة العربية السعودية تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر من أجل المساهمة فى خلق فرص عمل، بالإضافة إلى توسيع دائرة التكافل الاجتماعى من خلال جهات تمويل وسيطة و بشروط ميسرة، لسد الفجوة التمويلية بين المؤسسات المالية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل حصولها على التمويل.

و حصلت "الدستور" على تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أفاد ان الوزارة تؤمن بريادة الاعمال وتمكين المرأة اقتصادياً كى تصبح مستقلة ماديًا ، لذا تم إطلاق عدة مشروعات ابرزهم: دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و التي يخصص لها صندوق خليفة للتنمية، قرضًا بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، لسهولة و تحسين الحصول على التمويل في المناطق النائية والمهمشة، ويستهدف إنشاء مائة ألف مشروع وإتاحة أكثر من 120 الف فرصة عمل.

دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم رائدات الأعمال

كما دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رائدات الأعمال من خلال برنامج سيدات الأعمال، الذي ساعد عدد من رائدات الاعمال على أن يُنهين برنامج اعتماد الشهادات لإدارة الشركات بعد الانتهاء من التدريب المتعمق.

ووقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عدد من الاتفاقات و القروض مع بنوك في مصر لتقديم قروض للشركات المحلية كجزء من استجابة لمبادرة "حزمة التضامن" والهدف منها توفير السيولة المطلوبة بشكل عاجل ورأس المال العامل وإعادة هيكلة الميزانية العمومية بالإضافة إلى تمويل التجارة ودعم البنية التحتية.

دعم جهود التحول الرقمي

الجدير بالذكر ان بنك الإسكندرية حثل على تمويل من المنحة السعودية لصالح دعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الحرف اليدوية، ومن المقرر أن يستفيد من المنحة حوالي 1475 شخص، منها 30٪ للمؤسسات المملوكة للنساء و 45٪ للمؤسسات التي يملكها أشخاص دون سن 35 عامًا؛ كما تهدف المنحة إلى إحياء الحرف اليدوية المحلية وتنشيط الاقتصاد الحرفي الجديد، الذي ازداد أهميته في مواجهة الطلب العالمي المتزايد على منتجات حرفية عالية الجودة، منتجة بطريقة مستدامة.