اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس مصلحة الضرائب السابق في «الرشوة»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق و5 متهمين آخرين لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة، واستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه.

كان قد أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق و5 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمالا من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

وكشفت اعترافات رئيس مصلحة الضرائب المتهم الأول "عبد العظيم ح" بالتحقيقات، ببادرة عمله بمصلحة الضرائب المصرية في غضون ۱۹۸۰ وتدرجه في وظائفها حتى توليه رئاستها وأن من ضمن اختصاصاته الإشراف على إدارات ومأموريات المصلحة وإصدار قرارات نقل وترقية موظفيها وتنفيذ تكليفات وزير المالية في شأن الأمور الضريبية والرد على مخاطباته والعرض عليه بما يرتئيه من أمور للبت فيها، فضلا اختصاصه بإصدار قرارات نقل الملفات الضريبية من المأموريات التابعة لها إلى المركز الضريبي لكبار الممولين".

وأبان أنه لصداقته المتهمين من الثاني حتى الرابع - لسبق زمالتهم بمصلحة الضرائب۔ جمعتهم عدة لقاءات بمحال عامة مختلفة منها فندق ومقهى بالتجمع الخامس خلال الفترة من سبتمبر عام 2016 وحتى مطلع عام 2020 تضمنت مناقشات عامة عرض فيها كل منهم ما يبين له من أمور ومعوقات تتعلق بالعمل الضريبي منها طرح المتهم الثاني  "عصام أ" إشكالية تقدير قيمة خدمة "القولون البحري" على الرسائل الاستيرادية وتقديرها جزافيا، واحتساب ضريبة القيمة المضافة عليها استنادا إلى ذلك التقدير الجزافي، مما تسبب في تعطيل فحص ملفات الشركات المستوردة لتلك الرسائل بالمركز الضريبي لكبار الممولين اعتراضا على تلك الضريبة المقدرة جزافيا، مما حدا به إلى التدخل لدى الشاهد الثامن صلاح يوسف علي سعد وتكليفه بالوصول لقاعدة موحدة لتقدير قيمة خدمة "النولون البحري" لإخضاعها للضريبة سالفة البيان.