فاطمة غنيم: تشكيل لجنة لدراسة ما يتعلق بمشروع العلاج بنقابة المحامين

أكدت فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس نقابة المحامين، أن اللجنة المشكلة من قبل النقابة تقوم حاليا بدراسة ما يتعلق بمشروع العلاج بالنقابة، وذلك عقب ورود شكاوى من بعض الأعضاء حول القيود والأسعار المقررة.

وأضافت عضو مجلس نقابة المحامين في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن اللجنة تقوم حاليا بفحص أسعار معامل التحاليل الطبية، والكيماوية، والأشعة المتعاقد معها من قبل النقابة.

وأشارت غنيم، إلى أن اللجنة تقوم حاليا مراجعة العقود مع المستشفيات، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية بالنقابة، موضحة أن اللجنة تقوم بفحص التظلمات من قبل المحامين بخصوص مشروع العلاج.

وأكدت عضو مجلس نقابة المحامين، أن الهدف من اللجنة مراجعة كل ما يتعلق بمشروع العلاج بما يكفل للمحامين وأسرهم سهولة الحصول على خدمات متميزة.

وكان قد أعلنت نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائي عطية، بتشكيل لجنة لدراسة ما يتعلق بمشروع العلاج بالنقابة، وذلك عقب ورود شكاوي من بعض الأعضاء من القيود والأسعار.

وجاء نص القرار: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والقواعد التي تضمنها دليل مشروع العلاج للمحامين، وأسرهم، وشكوى البعض من القواعد والقيود والأسعار المقررة بالنسبة للتحاليل الطبية، والكيماوية، والأشعة، والحصص المقررة التي لا تتناسب مع الواقع، وتمثل إعاقة لكفالة حق العلاج".

وأضاف: "لذلك قررنا تشكيل لجنة من محمد فزاع، وفاطمة الزهراء غنيم، وماجد حنا، ونبيل عبدالسلام، ومحمد نجيب، أعضاء المجلس، بالإضافة إلى 3 من نقباء الفرعيات الأكثر عددا في أعضاء جمعيتها العمومية".

وتابع: "تتولى اللجنة دراسة وإعادة تقدير القواعد والقيود والأسعار المقررة في مشروع العلاج، بخصوص التحاليل الطبية والكيماوية والأشعة والجرعات الدوائية والكيماوية، بما يكفل للمحامين وأسرهم سهولة الحصول على الخدمات، وتعرض على النقيب، وهيئة المكتب في أول جلسة بعد اعتمادها".