حلول قانونية لغارمات مصر على مائدة «أطفال السجينات»

عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات الإثنين، المائدة المستديرة في إطار «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون»، في مكتبة القاهرة بالزمالك؛ لمناقشة الحلول القانونية والاقتصادية والاجتماعية لقضية الغارمات في مصر.

أطلقت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس الجمعية، التحالف في الفترة الماضية لمناقشة ووضع أطر وحلول جذرية للعديد من القضايا التي تمس واقع المرأة المصرية وعلى رأسها «الغارمات».

شملت المائدة عرض للحل القانوني وسبل إيجاد حل تشريعى ينهى كابوس الغارمات أعده الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وبحث اقتصادي شامل للقضية وجوانبها من إعداد د. إبراهيم عبدالله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.

خرجت المائدة النقاشية بتوصيات عديدة أهمها عقد ورش عمل منفصلة لدراسة كافة التفاصيل القانونية والإقتصادية والاجتماعية، لإعداد مخطط لصياغة قانونية رصينة، تؤهل التحالف لوضع اللبنة الأولى لحل مشكلة الغارمات والغارمين في مصر. والتقدم بمقترح مشروع قانون في هذا الإطار.

حضر اللقاء النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب وإيفيلين زخاري، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وإيناس عبد الحليم، وأميرة العادلي، النائب حسام المندوه، وأحمد بهاء، وسولاف درويش، والنائبة جيهان البيومي.

وتقدمت نوال مصطفى بالشكر للحضور، مؤكدة أن تلك اللقاء بمثابة فرصة ذهبية لإنتاج نصوص ومواد قابلة للتطبيق لقضية الغارمات، التي أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب الغارمين بشكل عام والغارمات بشكل خاص النساء، اللاتي يتحملن العبء الأكبر في التكاليف الماية.

وأشادت نوال بإنشاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات لتغيير وضع الغارمات في مصر، مؤكدة أننا لدينا قيادة سياسية ترغب في التغيير ورعاية هؤلاء الغارمات لحياة أفضل.
وأضافت أننا نعيش لحظة استثنائية في تاريخ مصر، ولدينا قيادة واعية قادرة على تبني المبادرات والأفكار الجديدة المميزة مثلما حدث في موكب نقل المومياوات الملكية منذ يومين، وأن الرئيس السيسي لا يدخر جهدا في تبني ومساندة كل فكر جديد مدروس ومفيد للوطن.

وتحدثت الحاصلة على جائزة صّناع الأمل عن (التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون) التي دشنته الجميعة من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، والذي هدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، بجانب شطب السابقة التى تسجن فيها المرأة بسب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد ويكمل رضيعها العامين، ثم تطبق العقوبة، وتفعيل مادة فى القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محكومين فى نفس القضية فى حالة وجود أطفال قصر ثم تنفيذ الحكم على الثانى بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من التحالف حماية، أوصت الكاتبة نوال مصطفى صناع القرار في الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتكوين مجموعات عمل لتنفيذ تلك المقترحات وانتقالها لحيز التطبيق.

وطالب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اليوم، بضرورة تطبيق العقوبات البديلة للغارمين والغارمات، المفعلة في العديد من دول العالم، وفي حالة تكرار الفعل أكثر من مرة من قبل الغارمين والغارمات، يتم اللجوء لتطبيق عقوبة الحبس، كما أوصى المجتمع المدني والإعلام بالعمل على الجانب التثقيفي التوعي للمرأة المهمشة في الريف المصري.

أوضحت أميرة العادلي عضو مجلس النواب، أن مشكلة الغارمات ليست بجديدة، وتخرج من رحم العادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة المتعلقة بالإنفاق الباهظ على تجهيز العرائس ونفقات الزواج؛ لذا يجب وضع حلول جذرية لتلك القضية ومنها خروج الدين المدني من وصل الأمانة والمستخدم في كثير من قضايا الغارمات، وفي نفس الوقت يجب علينا توفير فرص أخرى لتلبية الاحتياجات عن طريق جهات رقابية لا تصل إلى الحبس عند التعثر، كما أن القانون الجديد يجب أن يغلق الباب على التجار من التعامل بوصولات الأمانة.

كما أوصت النائبة بتدشين وتفعيل المبادرات المجتمعية بالريف المصري والمناطق المهمشة للتوعية بمخاطر هذه القضية، وطرح بدائل كتوفير فرص عمل لمنع الاقتراض واللجوء للديون التي تؤدي للسجن في نهاية المطاف.

على صعيد آخر، أكد الدكتور إبراهيم عبدالله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن الغارمات لسن مجرمات، بل دفعهن العوز والفقر للجوء لفخ الديون، ولا يجب أن نحاسب هؤلاء السيدات اللاتي سعين لزواج بناتهن بالسجن؛ لافتًا إلى أن القانون وحده لا يكفي لمواجهة هذه القضية الكبرى، بل لابد من العمل التوعوي بالريف المصري وتثقيف النساء إقتصاديا للحد من ظاهرة الديون.

بدوره، بيّن عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب أن قضية الغارمات تتعلق بطرفين المقترض والمانح؛ لذلك يجب العمل على طرفي العلاقة من خلال التشريعات والقوانين، وحماية الغارمين والغارمات من جشع التجار والمانحين الذين يتغلون حاجة هؤلاء السيدات، كما أوصى أجهزة الدولة والإعلام والأعمال الدرامية التركيز على تناول قضية الغارمات، وتدشين الحملات التوعوية لتثقيف هؤلاء السيدات، إلى جانب تعليمهن مختلف الحرف اليدوية حتى يصبح لهن مدخل دخل ثابت ويحميهنمن فخ الديون.

وأوصى أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، بتدشين هيئات رقابية على التجار، لحماية الغارمين والغارمات، ومشاركة المسئولين بهيئة الرقابة المالية؛ لوجود حلول فعالة لتلك القضية، كما نادى بالنظر لفكرة الشمول المالي وتطبيقها، والذي يعني دمج الفئات المهمّشة ماليًا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض، الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية.

وأشاد هشام بهلول، المحامى العام لدى نيابة النقض، بمجهودات أجهزة الدولة والمبادرات المجتمعية لحل مشكلة الغارمات مستشهدًا بصندوق تحيا مصر تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بالإفراج عن الغارمين وفك كربهم، كما اقترح بتطبيق المادة 215 والتي تنصل على أن « كل شخص أرتكب تزويرًا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل»، وضرورة النظر للمادة 11 من القانون الدولي، والتي تنص على أن « كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه».

وطالبت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، بتغيير الثقافة المجتمعية كخطورة أولى، وخاصة رفع وعي الشباب المقبلين على الزواج لتقليل النفقات، وتحويل طاقة هؤلاء الشباب إلى طاقة إيجابية وفعالة والمشاركة في تحمل الأعباء الأسرية.

اقترح عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بتدشين بنك للزواج على غرار بنك الطعام، ويكون تحت مظلة الدولة، للحدمن ظاهرة اللجوء للديون بسبب التجهيزات الخاصة بالزواج؛ مؤكدًا أنه مطبق في العديد من الدول.

طالبت منال الجميل، النائبة البرلمانية السابقة، بوجود دراسة مجتمعية حقيقة حول قضية الغارمات، إلى جانب تدريب المسئولين على المنهجية السليمة فيما يتعلق ببرامج الإقراض ومتابعاتها، وتنفيذ العديد من البرامج التي تحمي المرأة، كما يجب التأكد من اتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأوصت إيفلين بطرس زخاري، عضو مجلس النواب، بتفعيل الدور الدرامي لحل قضية الغارمات، وذلك بعرض العديد من الأعمال الفنية التي تستهدف الأسر المتوسطة، والعمل على توعية تلك الأسر بعدم المغالاة في تكلفة أمور الزواج من قبيل (المهر- الشبكة- الأجهزة- المفروشات).

واقترحت سولاوف درويش، عضو مجلس النواب عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بوجود مادة بالقانون تلزم الجمعيات ورجال الأعمال بالدراسة الفعلية للحالات قبل منحهن القروض والتعرف على متطلبات واحتياجات السوق قبل تدشين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومتاعبة تلك المشروعات والسيدات عقب تدشينها؛ لحمايتهن من التعثر.