«مشادة ونيابة عامة».. عمر هريدي يوضح تفاصيل أزمة مجلس نقابة المحامين
تناول عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، الأزمة الأخيرة بمجلس النقابة، كما تطرق إلى الفيديو المتداول له داخل غرفة النقيب وهو يكيل الاتهامات لعضو مجلس آخر.
وقال هريدي، في بيان: "في الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر مارس ونظرًا لتزايد أعداد السادة، تواجدت بانتظام في النادي النهري لقضاء وتشهيل طلباتهم، وفي الساعة وهاتفني عضو المجلس خالد أبوكراع مقررًا لي أن عضو المجلس عيسى أبوعيسى قد تقدم بشكوى إلى النقيب العام تجاه أحد أعضاء المجلس بشأن عقد الدمغة الإلكترونية وكاميرات المراقبة، وأثناء سماع أقواله قرر النقيب تعقيبًا على بعض تلك الأقوال أنني من استقدم الشركة إلى مكتب النقيب الخاص".
وأضاف: "لأن هذا الأمر يخالف الواقع ويجافي الحقيقة الثابتة بموجب عقد موقع عام 2018 تعاقدت النقابة على مشروع الدمغة الإلكترونية، وكان هذا قبل المجلس الحالي بسنتين على الأقل، فتوجهت مسرعًا من النادي النهري إلى مقر النقابة العامة، وفي الطريق تواصل معي عضو المجلس مجدي سخي وأكد صحة ذلك وفقًا لما قرر له به عيسى أبوعيسى".
وتابع: "ذهبت إلى مقر النقابة العامة وقد انتابتني ثورة عارمة فالأمر يتعلق بأموال المحامين المؤتمن عليها والمدافع عنها فضلًا عن الكرامة والنزاهة والسمعة، دلفت إلى مكتب االنقيب العام وكان متواجدا به بعض من أعضاء مجلس النقابة وقد حاولوا تهدئتي من حالة الانفعال بعد أن استمعوا إلى الرواية التي قيلت لي هاتفيًا مقررين لي عدم حدوثها، ثم استمعنا جميعا إلة النقيب العام الذي نفي تلك الرواية وقرر أن حقيقة الأمر تجافيها".
واستطرد: طاستمر الحديث أكثر من ساعة وربع تقريبًا يدور شدًا وجذبًا حول الملابسات التي أحاطت بهذا الموضوع وما تضمنه التحقيق من أقوال، وقررت أمام جميع الحضور أنني لست طرفًا في أية تعاقدات تخص النقابة العامة، وطلبت في النهاية أن يعرض الأمر على مجلس النقابة العامة ويتم بث مباشر لهذا الاجتماع على المحامين ليقفوا على كافة التفصيلات في هذا الشأن".
وكشف: "قرر النقيب العام بأنه سوف يحيل الأمر إلى النيابة العامة مع عقد اجتماع لمجلس النقابة".
