«شكاوى قومي المرأة» يناقش المعوقات الإجرائية بمسائل الولاية على المال
عقد مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة الاجتماع التشاوري الأول حول «المعوقات الإجرائية في مسائل الولاية على المال» بحضور أمل عبدالمنعم مدير عام إدارة مكتب الشكاوي المرأة والمستشار أحمد شعبان عضو النيابة العامة، والدكتور خالد بسيوني والدكتور تامر الدقاق ممثلى البنك المركزي، والأستاذ محسن طنطاوي رئيس قطاع الشئون الفنية بالتأمينات الاجتماعية، والعميد هاني مصطفى مدير قطاع الشئون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية، وعدد من موظفين مكتب شكاوى المرأة.
وأشارت أمل عبد المنعم إلى اهتمام الدولة ومؤسساتها بالمرأة وبتيسير الإجراءات أمامها في مسائل الولاية على المال، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لهؤلاء السيدات اللاتي أصبحن وصايا على أبناء قصر بوفاة وليهم الطبيعى (الأب)، لافتة إلى أن المكتب نفذ ثلاث ورش عمل تدريبية بالتعاون مع النيابة العامة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة استهدفت ما يقارب من ١٥٠ معاونا ومعاونة نيابة من المعنيين بمسائل الولاية على المال، ونتج عن تلك الورش العديد من المقترحات والتوصيات.
وقام فريق عمل مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع المستشار أحمد شعبان عضو النيابة العامة بعرض ملخص ورقة العمل حول المعوقات الإجرائية في مسائل الولاية على المال ودور كل جهة شريكة، فيما أشاد ممثلو البنك المركزي الدكتور خالد بسيوني والدكتور تامر الدقاق بأهمية هذا اللقاء، وعبروا عن ترحيبهم بكافة المقترحات والتوصيات الموجهة للبنك المركزي.
وأوضح محسن طنطاوي رئيس قطاع الشئون الفنية بهيئة التأمينات الاجتماعية دور الهيئة في مسائل الولاية على المال، والخدمات التي تقدم للأوصياء ذوي المعاشات، وعبر عن ترحيب الهيئة بالمقترحات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد العميد هاني مصطفى مدير قطاع الشئون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية عزم القطاع بحث كافة كل السبل الممكنة لتنفيذ كل ما من شأنه تيسير حصول المرأة على خدمات الدولة بسلاسة ويسر.
واختتمت أمل عبد المنعم كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير على التعاون المثمر مع جميع الهيئات المشاركة في هذا اللقاء، وتجاوبهم نحو تيسير كافة الإجراءات أمام الأم الواصية على أبنائها.
