بعد انتهاء مدة التصالح.. كيف دعّمت الدولة مخالفي البناء؟

تبدأ، اليوم الخميس، صفحة جديدة في عملية البناء السكني والعمراني بمصر بعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء بنهاية مارس، وهى المهلة الأخيرة التي مدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للتصالح في مخالفات البناء لمن لم يتقدم بالفعل.

ففي تصريح للدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، قال إنه وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وهو قانون مخلفات البناء والمعدل للقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء رقم 800 تؤكد أن آخر مهلة قانونية لا يجوز مدها هى 31 مارس 2021 للتصالح في مخلفات البناء، موضحًا أن هذا القانون صدر في 2019 وتم مده مرتين ويجوز لمجلس الوزراء مده مرتين، بعد هذا لا يجوز مده مرة أخرى إلا إذا اجتمعت لجنة الإسكان  بمجلس النواب  لتعديل القانون للمد فترة جديدة.

التشجيع على التصالح في البناء
خلال الفترة الماضية منذ إعلان قانون التصالح في مخالفات البناء سعت القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توفير كل السبل الميسرة للمواطنين لتشجعيهم على التقدم للتصالح في البناء المخالف، بداية من تخفيض سعر المتر لبعض الفئات في الأحياء الشعبية، للتخفيف عن كاهلهم ولضمان التزامهم بتطبيق القانون ودفع المصالحات في عدد من المحافظات.

دور التنمية المحلية والمؤسسات الخيرية
أعلنت وزارة التنمية المحلية أنها ستدفع قيمة التصالح في مخالفات البناء عن 6600 فرد من الأكثر فقرًا في 9 محافظات، وإعلان مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة صناعة الخير إطلاق مبادرة التصالح حياة، من خلال تخصيص 150 مليون جنيه للمساهمة في دفع قيمة التصالحات لمخالفات البناء للفئات الأكثر احتياجًا في عدد من القرى على مستوى المحافظات، وكذلك إعلان حزب مستقبل وطن مساهمته  في دفع قيمة التصالحات من أجل 27 ألف حالة من محدودي الدخل على مستوى المحافظات، ما يعادل 1000 حالة لكل محافظة.

إنقاذ بسطاء كومير
وعن المستفيدين من مبادرة حياة كريمة لمساعدتهم في دفع قيم التصالح في القرى الاكثر فقرًا، يتحدث معانا عبد النعيم مدني، رئيس قرية كومير إحدى القرى التابعة لمركز اسنا  في محافظة الأقصر، عن أهمية مبادرة التصالح وكيف أعادت الحياة وساعدت الغلابة من أهل قريته الذين لم يستطعيوا دفع قيم التصالح نظرًا لظروفهم المادية البسيطة.

أوضح مدني، لـ"الدستور" أن عدد الحالات في قريته ممن دفعت عنهم ظبادرة حياة كريمة كانوا 200 حالة تقريبًا، تتراوح مساحات منازلهم ما بين 80 متر و100 متر، مضيفًا أن الغالبية من الأشخاص الذين كانوا يحتاجون إلى هذه المبادرة هم مَن يتقاضون معاش تكافل وكرامة وظروفهم لا تسمح بدفع قيم التصالح.

أشار إلى أنه تم الاستعانة بمكتب الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة أكثر من يحتاج لتقديم أوراقه في مبادرة حياة كريمة للتصالح، ممن ليس لديه أراضي أو قيم زراعية يدفع منها "بنبقى في المجلس عارفين اصعب الحالات المحتاجة وكنا بنقدم ورقها".

وتابع أن مبادرة حياة كريمة أسعدت الناس وخففت عنهم الأعباء وأكدت لهم أن الدولة لم تنساهم ووقفت بجانبهم، وعند حضورهم إلى مجلس المدينة لتقديم الأوراق سواء كانت سيدة أو راجل كان يظهر الامتنان على وجوههم وحالته النفسية كانت مرتفعة.

أوضح أن الكثير من أهل القرية تقدم للطلب كي تدفع مبادرة حياة كريمة عنه قيم التصالح ولكن عند زيارة منزله نجد أن مساحته 200 متر أو منزل آخر ثلاث أدوار أو أكثر وتشطيب المنزل مكتمل "سوبر لوكس زي ما بيقولوا"، في حين أن هناك منازل أخرى على الطوب الأحمر أو المحارة ومساحتها لا تتعدى 100 متر، مضيفًا أن اختيار الحالات للتصالح ضمن المبادرة كان يتم بشفافية وصدق تام حتى تساعد الفقير والمحتاج فعليًا للدفع عنه قيم مقدم التصالح.

واستكمل أن قيم المتر للأرض كان في القرية سعره 50 جنيه كما أقرته الحكومة وتم دفع 200 ألف تقريبًا من المبادرة للمحتاجين والفقراء منذ التقدم لطلب التصالح منذ ثلاثة أشهر.