لحماية المال العام.. خبراء يوضحون أهمية حصر الأراضي غير المستعملة من المستثمرين

أعدت الحكومة عدتها لتنفيذ بعض الإجراءات التي من شأنها ضبط الإنفاق العام وترشيد النفقات خلال موازنة العام المالي المقبل 2021-2022، وكان من بينها تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمراجعة العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين وغيرهم من المتعاملين على الأراضي المملوكة للدولة مع تضمينها نصًا صريحًا يحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض.

وفي حالة انقضاء المدة دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها دون اتخاذ أي إجراءات سواء قضائية أو غيرها، مع حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها.

في هذا الصدد خبراء يوضحون لـ"الدستور" أهمية هذه الخطوة:

• ضبط الإنفاق العام يوفر للدولة ملاءمة مالية المشروعات القومية

علق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، على هذه الخطة قائلًا إن خطوة مراجعة تخصيص الأراضي للمستثمرين جيدة وهدفها إعادة تخصيص الأراضي غير المستغلة والموجودة مع المستثمرين لأكثر من مدة التخصيص، لأن الحكومة تضع مدة زمنية لاستغلال الأراضي وتدشين مشروعات عليها، وفي حالة انتهاء المدة يتم السحب وهي إجراءات متبعة بصورة مستمرة.

وأوضح الشافعي أن حصر الأراضي هو بمثابة إعادة طرح لها بعد السحب من غير الجادين، الأمر هنا لا يتعلق بترشيد النفقات بقدر كونه مرتبط بحصر الأراضي غير المستغلة.

وأشار إلى أنه بصفة عامة ضبط المدفوعات الحكومية أو الانفاق العام أمر تقوم به مصر منذ 2016، وكذلك خطوات وفرت للدولة ملاءة مالية مكنتها من توفير مخصصات المشروعات القومية وكذلك برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصير الأراضي الصناعية المسحوبة مرتبط بمدى جدية المستثمرين الصناعيين بشأن تدشين هذه المشروعات، فإذا توافرت الجدية يتم إعادة الأراضي لهم بعد دفع غرامات التأخير أو فروق التسعير، وإذا لم يتوافر الجدية يتم إعادة طرح الأراضي لمستثمرين آخرين.

المستثمرين يلجؤون لتسقيع الأراضي للاستفادة بفرق الأسعار

قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن هذه الخطوة مهمة جدًا ويجب أن تتم بسرعة لأن هذه الأراضي هي عبارة عن أصول ملك الدولة، وعدم استغلالها من قبل المستثمرين في سبيل تسقيعها هو إهدار لهذه الأصول ما يعني إهدار للمال العام، بسبب ترك الأرض دون استغلال لها يحقق عائد للدولة.

وأوضح أن بعض المستثمرين يلجؤون لعمليات تسقيع الأراضي أي يشتري الأرض بسعر معين ويتركها لفترة زمنية كبيرة بحيث يرتفع سعرها ثم يبيعها كي يحقق الربح دون أي مجهود، مضيفًا أن المستثمر عندما تقدم لشراء ارض ما وقدم دراسة الجدوى للمشروع الذي سيجريه عليها سواء كان مصنع أو قرية سياحية أو أي نشاط خلال فترة زمنية محددة يجب أن يتم سحب الأرض منه تلقائيًا، لعدم تحقيق الاستفادة منها ولكن ما كان يحدث أن تمنحه الإدارة المختصة مهلة جديدة وثالثة وغيرها دون أن تُستغل هذه الأراضي الاستغلال الأمثل.

وذكر مثال أن الأراضي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي التي تم بيعها للمستثمرين على أساس استغلالها كمشروعات زراعية تحولت إلى منتجعات سكنية، وتقدموا بطلبات التصالح في البناء والتي لن تكون بنفس سعر الأرض الحقيقي، "المستثمر يطالب أنه يحاسب بسعر الأرض وقت ما اشتراها واللي ممكن يكون سعره المتر وقتها ١٠٠ جنيه في حين أن السعر ممكن يكون وصل دلوقتي إلى أكثر من ١٠٠٠ جنيه فيكون المستثمر هو الكسبان".

وأشار الجندي إلى أنه في حالة استرداد الدولة للأراضي غير المستغلة التي لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع الذي حدده في العقد عند شراءه لهذه الأرض لا يسترد سعرها "لأن المستثمر في نيته ألا يقوم ببناء أي مشروع بل يقوم ببيعها كقطعة أرض ويستفيد بفارق الأسعار ويحقق المكسب دون أي مجهود"، مضيفًا أنه بسبب هذا الفعل تعطلت الأرض عن مشاريع الدولة في التنمية أو مستثمر آخر كان يمكن أن يشتريها ويقوم بتنفيذ أي مشروع ويشغل آلاف العمال.